
مراتب تحقق مفهوم شرط از دیدگاه مرحوم آخوند
با نگاهی به مفهوم شرط در آیه نبأ
در جلسه نهم از سلسله دروس خارج اصول مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه)، بحث مهم مفهوم شرط آغاز شده است. استاد در ابتدا محل نزاع را در این مبحث، تحریر میکند و سپس به بیان دیدگاه مرحوم آخوند در باره مراتب تحقق مفهوم شرط، مانند ترتب، تلازم و علیت میپردازد. در ادامه بر اساس همین مراتب، امکان مفهومگیری در آیه نبأ را بررسی نموده و نتیجه میگیرد که آیه نسبت به قول عدل، ساکت است. استاد از همینجا به نکته مهمی در خصوص سیره عقلا در تلقی اخبار وارد شده و بیان میکند: عقلا اخبار را بر اساس حساسیتی که دارند دسته بندی میکنند؛ برخی را به آسانی تقبل میکنند و در برخی دیگر سختگیرانه عمل مینمایند. ایشان تأکید دارند که در روایات، همین نکته وجود دارد و نمیتوان همه آنها را با شروط یکسانی قبول نمود؛ بلکه باید حسب موضوعاتی که دارند تفصییل داده و در هر دسته شرایط مخصوص به خودشان را اعمال نماییم. مرحوم استاد طهرانی در ادامه درس، به سئوالات مطرح شده از سوی تلامیذ پاسخ میدهد.
مراتب تحقق مفهوم شرط از دیدگاه مرحوم آخوند
3بعد از فراغت از اینکه این قید بهعنوان قید مترتّب از ناحیۀ عقدالوضع در جمله مطرح شده است و عقدالحمل بهعنوان ترتّب، بر این شرط یا بر این وصف لحاظ شده است، باید این مطلب را هم ملتزم شوند که این ترتّب بهنحو تلازم است؛ یعنی بین وضع و حمل تلازم وجود دارد و هر دوی اینها با همدیگر ملازم هستند. «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود»، بین طلوع شمس و وجود نهار تلازم است.
بعد از فراغت از تلازم، صحبت به اینجا میرسد که آیا علّت هم هست یا نه؟ یعنی آیا مجیء زید علّت برای وجوب اکرام است یا اینکه فقط جنبۀ تلازم و ترتّبی دارد؟ مثلاینکه اکرام متوقّف بر مجیء باشد ولی خود مجیء علّت برای اکرام نباشد، بلکه از باب تحقّق عقدالوضع و موضوع باشد. یعنی اگر مجیء محقق نشود راهی برای اکرام وجود ندارد، نه اینکه اصل وجوب اکرام مترتّب بر مجیء باشد، که اگر نیاید راهی برای اکرام نیست.
نبودن راه برای اکرام یک مطلب است و اینکه وجوب اکرام مترتّب بر مجیء باشد مطلبی دیگر است. چون اگر نیاید چگونه او را اکرام کنند؟! بنابراین در اینجا عقدالحمل مترتّب است بر عقدالوضع نه بهنحو علّی، بلکه به نحو لزوم. اما یکوقت خود آمدن هم علّت برای وجوب اکرام است. یعنی در اینجا شارع و مولا اضافۀ بر یک علّت دیگر، خود مجیء را هم علّت قرار داده است.
و در آنجایی که مسئله بهنحو ترتّب باشد مانند این است که شرط و علّتِ جزاء، هر دو معلول علّت ثالثهای باشند که آن علّت ثالثه، ملاک و مناط برای ترتّب حکم است. منبابمثال میگویم: «اذا تلبّس زید العمامة و الرّداء فیجب علیک إکرامه». تلبّس به عمامه و رداء معلول برای اشتغال به علم است. در اینجا علّت جزاء، روحانیّت و زیّ و زینت روحانیّت است؛ خود آن روحانیّت که علّت است معلول برای اشتغال به علم است، یعنی حکم روی آن اشتغال به علم رفته است و اشتغال به علم موجب اکرام است. آن اشتغال به علم که موجب اکرام است دو معلول گرفته است؛ یکی تلبّس به زیّ اشتغال به علم و یکی هم روحانیّت است. باید روحانی بشوی، یعنی آن تقوی و آن خصوصیّات اشتغال به علم را باید داشته باشی تا اکرام بر تو واجب باشد. اگر مشتغل به علم شدی و روحانی نبودی فایده ندارد. اگر روحانی بودی و تلبّس به لباس روحانیّت نداشتی باز فایده ندارد. پس تلبّس به لباس و روحانیّت هر دو معلول برای علّت ثالثهای هستند که همان اشتغال به علم است. اشتغال به علم، علّت برای ترتّب حکم است، منتها روحانیّت و تلبّس در ناحیۀ نازلۀ آن اشتغال به علم خوابیدهاند؛ این میشود ترتّب بهعنوان علّت ناقصه نه ترتّب تنها.
