نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (1)

بنابراین تا اینجا از این نقطه‌نظر ما مطلبی نداریم که اگر مولا در مقام بیان گفت: أکرم زیدًا، زید را مطلق فرض می‌کند و در نتیجه اکرام هم می‌شود مطلق. و لهذا مولا نمی‌تواند به‌عنوان اطلاق در عرض أکرم زیدًا، یک حکم مثبِت تکلیفی مماثل با این حکم ابتدائی را جعل کند الّا بنحو التأکید و العنایه. یعنی مولا نمی‌تواند بگوید: أکرم زیدًا إن قامَ، چون فرض ما بر این است که اکرام در أکرم زیدًا به‌نحو اطلاق است و اطلاق شامل تمام موارد حالات زید از قیام، قعود، جلوس، خواب، غیر خواب، تعلیم، تعلّم و... می‌شود، اکرام بر آن حالات منطبق است. اگر قرار باشد که مولا حکم مماثل جعل کند این می‌شود مثلین و جعل مثلین هم ممتنع است. بنابراین اگر در اینجا مولا به‌توسط حالی از حالات حکمی را جعل کرد، معلوم می‌شود که در اینجا عنایت بیشتری دارد.

چطور اینکه در بسیاری از قضایای وجوبیۀ تکلیفیه و در استحبابیه این مطلب را داریم؛ یک استحباب داریم و یک استحباب مؤکد، یک واجب داریم و یک واجب مؤکد، یک حرام داریم و یک حرام مؤکد، کراهت شدیده، کراهت غیر شدیده، همۀ اینها برحسب آن جعل‌های متفاوتی است که بر همان جعل اوّلی مترتب شده است. پس از این باب اشکال ندارد.

اما جعل حکم مماثل به‌عنوان جعل استقلالی ممتنع است، به‌خاطر اینکه در وهلۀ اول جعل شده است. وقتی که مولا گفته است: زید را در هر حالی که هست باید اکرام بکنی، دیگر معنی ندارد دوباره بگوید: أکرم زیدًا إن عَلَّم. این دیگر جعل مماثل است و ممتنع است.

بناءًعلی‌هذا ما اطلاق را به این نحو گرفتیم، نه به آن معنایی که مرحوم آقاضیاء گرفت و اشتباه بود. اهمالی را هم که ایشان گرفتند اشتباه بود و ما با ایشان در این مبنا مساعدت کردیم که طبیعت مهملۀ ایشان را بر طبیعت مطلقۀ خودمان منطبق کردیم.