نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (1)

نظر مرحوم آقاضیاء در اثبات مفهوم شرط با تمسک به اطلاق در قضیۀ حملیه 

دلالت قضیۀ حملیه بر اطلاق حکم نسبت به موضوع

از اینجا کلام مرحوم آقاضیاء شروع می‌شود؛ ایشان می‌فرمایند که در قضایای حملیه، مثلاً در أکرم زیدًا مشخص است که وقتی شما اکرام را بر زید حمل می‌کنید، استفادۀ انحصار جمیع مراتب اکرام و حالات اکرام بالنسبة به زید می‌شود. یعنی تمام اکرام‌هایی را که شما می‌توانید تصور کنید که مترتب بر احوال زید است، بر زید بار کرده‌اید؛ یعنی «أکرم زیدًا فی أیِّ وعاءٍ کان و فی أیِّ وصفٍ کان و فی أیِّ عنوانٍ. پس ما حکم را به‌نحو مطلق در زید منحصر کردیم. تمام حالات زید در این قضیه آورده شد؛ حالت قیام، حالت قعود، حالت نماز، حالت نیام، حالت تعلیم، حالت تعلّم، حالت تلبس، حالت عدم تلبس حتی بالاتر از این اگر عاریاً هم باشد باید اکرامش کنی. و این انحصار جمیع احوال زید است در اکرام و انحصار جمیع مراتب اکرام در زید است.

نقش ادات شرط در قضایای شرطیه

ایشان در قضیۀ شرطیه مطلبی دارند که می‌فرمایند: اصلاً ما ببینیم این ادات شرط چه‌کار می‌کنند؟ این ادات فقط بین جزاء و بین شرط را ربط می‌دهند. یعنی ادات شرط دو قضیۀ حملیه را به یکدیگر ربط می‌دهند و می‌شوند یک قضیۀ شرطیه. فرض کنید که ما یک «جاء زیدٌ» داریم و یک «أکرم زیدًا»، اینها دو قضیۀ حملیه هستند؛ «إن» شرطیه فقط این دوتا را به هم‌دیگر ربط می‌دهد، کار دیگری نمی‌کند. یعنی ادات شرط فقط می‌آیند آن قضایای حملیه را به هر عنوانی که باشند و به هر کیفیتی که باشند به همدیگر منوط و مرتبط می‌کنند؛ این کار شرط است.¹

گفتیم که قضیۀ حملیه بالنسبة به موضوع دلالت بر اطلاق حکم می‌کند؛ یعنی با یک جعلِ شارع، حکم بجمیع احواله برای موضوع ثابت می‌شود، به‌نحوی که جعل مجدد ممتنع خواهد بود، چون در حکم مماثل است و ما این مسئله را در قضیۀ حملیه خواندیم و ثابت و تمام کردیم.