نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (1)

عدم امکان جعل حکم مماثل 

بنابراین کاری که «إن» در قضیۀ شرطیه می‌کند این است که در آنجا «إن» نبود و در اینجا «إن» فقط ارتباط این را با آن بیان می‌کند و کاری به چیز دیگر ندارد. «إن» در قضیۀ شرطیه می‌گوید که تمام انواع اکرامی که برای زید بود منوط به مجیء شد. پس آیا در این مورد شارع و مولا می‌توانند حکم جدیدی را جعل کنند و بگویند: اگر زید نیامد، باز هم اکرامش کن؟ این کار را دیگر نمی‌توانند بکنند؛ چون جعل حکم مماثل می‌شود و جعل مماثل را هم که گفتیم ممتنع است.

تمام اکرام‌های زید، منوط به مجیء زید شد. می‌گوییم: إن جاءک زیدٌ فأکرم زیدًا. این‌طور است دیگر، یعنی أکرمهُ همان أکرم زیدًا است منتها با ضمیر«هُ» آورده شده است. همۀ آن اکرام‌های زید منوط به مجیء می‌شود. وقتی که منوط به مجیء شد، اگر شارع در عرض این جعل اولی بگوید که این اکرامِ در حال مجیء سر جای خودش باشد، من در غیر مجیء هم اکرام را جعل کردم، در این‌صورت اطلاق در قضیۀ حملیه را از بین برده‌ایم.

پس شما یا باید اطلاق را در قضیۀ حملیه قبول کنید که دیگر جعل مماثل امکان ندارد، یا باید اطلاق را در قضیۀ حملیه قبول نکنید. اگر اطلاق را در قضیۀ حملیه قبول کردید، در قضیۀ شرطیه دلالت بر انتفاء عند الانتفاء می‌کند.

مرحوم آقاضیاء با این مبنا اثبات کردند که ما نه نیازی به لزوم داریم، نه نیازی به ترتب داریم، نه نیازی به علیت داریم و نه نیازی به علیت منحصره داریم، به هیچ‌کدام نیازی نداریم. و ما از باب اطلاق در قضیۀ حملیه به اثبات مفهوم در قضیۀ شرطیه می‌رسیم. یعنی همۀ اکرام‌های زید منحصر در مجیء زید می‌شود به‌نحوی که اگر شارع بخواهد حکم جدیدی را در قبال حکم اول، استقلالاً وضع کند، می‌شود ممتنع.

امکان جعل حکم مستقل از باب تأکید