
نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (2)
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه شانزدهم، از سلسله دروس خارج اصول، دیدگاه مرحوم آقاضیاءالدین عراقی (رحمهُ الله) را در بحث مفهوم شرط، پی میگیرد. ایشان پس از بیان ملخص نظریه آقاضیاء، وارد نقد آن میشود. مرحوم استاد در این جهت، ابتدا جعل را به دو قسم بسیط و مرکب تقسیم کرده و آن دو را توضیح میدهد؛ ایشان معتقد است در جعل بسیط، بر خلاف جعل مرکب، اساساً امکان تصور مفهوم وجود ندارد؛ زیرا مثلا در «أکرم زیدًا» که یک جعل بسیط است، اکرام به زید بهعنوان صرف وجوده، تعلق گرفته است. لذا مرحوم آقاضیاء مرتکب خلط شده است. استاد در ادامه به بیانی از مقرّر آقاضیاء، یعنی مرحوم شیخ محمدتقی بروجردی اشاره کرده و پس از تبیین دیدگاه ایشان، آن را نقد کرده و ناتمام میشمارد.
نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (2)
11مجیء زید را که نداریم. پس غیر مجیء زید که اصلاً از اول از دایرۀ قضیۀ ما خارج است تا اینکه بگوییم آیا مفهوم دارد یا ندارد. اصلاً در غیر مجیء زید بحث نمیکنیم. ما اکرام را بر تمام حالات زید در ظرف مجیء بار میکنیم؛ مجیء زید با تمام حالاتش، یعنی مجیء زید با حال قیام، مجیء زید با حال قعود، مجیء زید با حال تعلّم، مجیء زید با حال سجود، مجیء زید با بینمازی، مجیء زید با دینداری.
بههرصورت با این عرضی که من کردم اطلاق در ناحیۀ حکم بهطورکلی از بین میرود و آن حکم منحصر به موارد محدود در موضوع میشود. موضوع در اینجا زید جائی است و زید جائی را باید در هر ظرفی اکرام کنید و ما این را قبول داریم. اما قضیۀ زید غیر جائی اصلاً قضیۀ اجنبی است و اصلاً راجع به آن بحثی نداریم و بهطورکلی مسئلۀ ما نسبت به این قضیّه بیگانه است. در زید غیر جائی قضیّه ساکت است.
آنچه که این قضیّه میرساند این است که شما هرکجا زید جائی را پیدا کردید باید اکرامش کنید؛ درخانهاش بود باید اکرامش کنید، در خیابان بود باید اکرامش کنید. در ظرف مجیء هر حالتی که بر زید عارض شود اکرامش واجب است و در ظرف غیر مجیء قضیّه اجنبی و ساکت از آن است. این کلام مرحوم آقاضیاء بود که در اینجا عرض شد.
دیدگاه مقرر آقاضیاء (مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی)
ولی مرحوم آقا شیخ محمد تقی بروجردی مطلبی دارند و آن این است که مرحوم آقاضیاء اصلاً در طریق قوم مشی نکردهاند و اگر ما بخواهیم به طریق قوم مشی کنیم، باید بگوییم: قضیۀ شرطیه دلالت بر علّت منحصره نمیکند، بهجهت اینکه آنچه مسلم است این است که در قضیۀ شرطیه، بین مقدم و تالی، لزوم ثابت است و ما آن را نمیتوانیم انکار کنیم. و همینطور علیت بین مقدم و تالی نیز ثابت است، بهجهت اینکه وضع قضیۀ شرطیه برای علیت بین مقدم و تالی است نه صرف ترتّب؛ بلکه تأثیر مقدم بر تالی بهعنوان تأثیر علّی است. اما اینکه آیا این علّت، منحصره است یا غیر منحصره، برای اثبات انحصار آن نیاز به دلیل داریم و قائلین به انحصار باید دلیل بیاورند که مقدم اثباتاً و نفیاً منحصر در علیت و تأثیر است، بهنحوی که اگر مقدم باشد، تالی هست و اگر مقدم نباشد، دیگر تالی وجود نخواهد داشت، که این همان انتفاء عند الانتفاء است. و قائلین به عدم مفهوم در اینجا مجال واسعی را برای انکار چنین اثباتی دارند.1
- . نهایة الأفکار، ج 2، ص 480.
