نظریۀ مرحوم آقاضیاء عراقی در مفهوم شرط (2)

بنابراین وقتی که من می‌گویم: أکرم زیدًا، اطلاق این قضیّه ایجاب می‌کند که هیچ قیدی برای تقیید اکرام در اینجا لحاظ نشده باشد. وقتی که قیدی لحاظ نشده باشد پس جمیع حالات زید مورد برای اکرام است.

حالا ایشان می‌گویند: أکرمهُ در إن جاءک زیدٌ فأکرمه، همین أکرم زیدًا است، فقط به‌جای زید ضمیر«هُ» آمده است. در قضیۀ شرطیه فقط همین اطلاقِ در قضیۀ حملیه را معلق بر مجیء می‌کنیم. یعنی ادات شرط، اطلاق را در أکرم زیدًا اهمال نمی‌کنند، بلکه اطلاق را به حال خودش باقی می‌گذارند و فقط کاری که می‌کنند این است که تعلیق به‌وجود می‌آورند. یعنی ادات شرط وضع شده‌اند برای تعلیق تالی بر مقدم.

گفتیم که در ناحیۀ تالی در جمیع احوال زید استفادۀ اطلاق را می‌کنیم و تمام اکرام‌ها را به‌نحو اطلاق بر زید حمل می‌کنیم و تمام وجوب‌ها، بر تمام حالات زید بار می‌شود. یعنی تمام وجوب‌های اکرام زید بر مجیء معلق می‌شود. پس در اینجا دیگر وجوب اکرامی باقی نمی‌ماند تا آن وجوب اکرام را در غیر مجیء هم بیاوریم. تمام اکرام‌های زید منحصر به یک دریچه می‌شوند، منحصر به یک مجراء می‌شوند، منحصر به یک کانال می‌شوند که آن کانال، کانال مجیء است. از کانال مجیء، تمام اکرام‌ها بر زید اثبات می‌شود. پس این اکرام زید شد کانالیزه. این مجیء تمام اکرام‌های زید را مختص به خودش قرار داد و چیزی برای غیر مجیء باقی نگذاشت. این کلام مرحوم آقاضیاء بود.

تلمیذ: این انتفاء عند الانتفاء تکوینی است و دیگر تشریعی نیست.

استاد: نه، تکوینی نیست؛ تشریعی است. ما در عالم اعتبار است که می‌گوییم: تمام اکرام‌های زید برای مجیء است و برای غیر مجیء نیست. این در عالم اعتبار است دیگر و ما می‌توانیم اعتبار نکنیم. وقتی که می‌گوییم: أکرم زیدًا در اینجا تمام اکرام‌ها را بدون حالتی برای زید لحاظ کردیم، ولی در اینجا تمام اکرام‌های زید را مخصوص به یک حالت که مجیء است مختص کردیم؛ این عالم تشریع است دیگر. عالم جعل و تشریع همین است که حکم به‌دست شارع و جاعل است؛ می‌تواند کانالیزه بکند یا کانالیزه نکند. در أکرم زیدًا کانالیزه نشده و مطلق آوردیم. یعنی تمام حالات زید چه مجیء و چه غیر مجیء، چه جاهل و چه عالم، تمام حالاتش مورد اکرام است.