سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستم از سلسله دروس خارج اصول، به دیدگاهی از مرحوم آخوند میپردازد که میفرماید: محطّ بحث در قضایای شرطیه، جایی است که قضیّۀ محکوم به، سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم؛ بهعبارتدیگر ابتدا باید در ناحیۀ حکم، فرض اطلاق شود، تا بتوان بحث نمود که آیا این حکم مطلق، با انتفاء موضوع منتفی میشود یا نه؟ اما در قضایای شخصیّهای که شخص الحکم محکوم است، مانند وقف، نذر، وصیت و ... بحث از مفهوم یا عدم مفهوم، بیمعناست. مرحوم استاد، ابتداءاً حاشیهای از آیةالله حکیم (رضوان الله علیه) بر کلام مرحوم آخوند را بدین مضمون نقل میکند که در این بحث، باید میان جمل اخباریه و انشائیه تفاوت قائل شد؛ ایشان به دو بیان این حاشیه را نقد مینماید و سپس خود، به نظریه آخوند اشکال میکند که وقف، نذر، وصیت، یمین و امثالذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، ساکت هستند. وقتی گفته میشود: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، دلالتی بر اینکه اگر رزق ولد، منتفی شد، اطعام فقرا هم طبعاً ازبین میرود، ندارد. در واقع از این نقطهنظر بین نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست. بنابراین فرمایش ایشان که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً جای اطلاق ندارد تا بحث از انتفای سنخالحکم، در صورت انتفای شرط شود، تمام نیست. مرحوم استاد طهرانی در ضمن درس به پرسشهای تلامیذ پاسخ میدهد.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
10این دلیلی که در اینجا آمده «وهبت هذا الدار لزید» و این هبهای که در اینجا میآید، آیا این انتقال قابل برای تنصیف و قابل برای اطلاق است یا نیست؟ میبینیم که قابل برای اطلاق است؛ چراکه میتواند این مال را به زید ببخشد و به غیر زید هم ببخشد؛ یا اینکه این مال به غیر از هبه هم به زید تعلق بگیرد؛ فرض کنید که بگوید: «وهبت هذا المال لزید» بعد هم یک دلیل دیگر بگوید: «بعت هذا المال لزید» این مال را به زید فروختم و امثالذلک. در اینجا خود اصل این عقد، خود اصل این ایقاع قابل برای تقیید نیست بلکه قابل برای اطلاق است.
یک وقت فرض کنید که مسئله، مسئلۀ عتق است، مثلاً «أعتقت فلانًا» این قابل برای اطلاق نیست. عتق یک امری است که تعلق گرفته است به یک مورد خاص و این صراحت دارد که این عتق به این غلام تعلق گرفته است. غلامِ دیگر شامل این عتق نمیشود یا مورد دیگر به جای این عتق نمینشیند. از باب تشخّص در موضوع و از باب تشخّص در حکم که عتق یک امر مشخص خارجی است قضیّه، قضیّۀ شخصیّه میشود.
عدم دلالت بر حکم شخصی در مواردی که شأن قضیه اطلاقبردار است
ولی در مورد وقف اینطور نیست. ممکن است منبابمثال من بگویم: این مال را برای زید وقف کردم و بعداً بگویم: این مال را برای عمرو وقف کردم. اگر در خود اصل وقف تنصیف نباشد، قابلیت اطلاق نباشد در اینصورت میتوانیم بگوییم که طبع قضیّه دلالت بر شخصیّت میکند. مثلاً فرض کنید که اگر از نظر شرعی ما دلیل داشته باشیم وقتی که این مال را به زید وقف کردی دیگر نمیتوانی به غیر زید وقف کنی، در اینصورت میگوییم: طبع قضیّه دلالت بر شخصیّت میکند.
اما اگر ما از نظر شرعی دلیل نداشتیم، شما الآن میتوانی بگویی: «وقفت هذا المال لزید» و فردا بگویی: «وقفت هذا المال لزید و عمرو» و بعد بگویی: «وقفت هذا المال لزید و عمرو و بکر». در اینجا انتقال یک انتقال اطلاق است که محذوریت ما از ناحیۀ شرع آمده است نه از ناحیۀ طبع خود قضیّه. مسئله را اینطور باید مطرح کرد.