سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستم از سلسله دروس خارج اصول، به دیدگاهی از مرحوم آخوند میپردازد که میفرماید: محطّ بحث در قضایای شرطیه، جایی است که قضیّۀ محکوم به، سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم؛ بهعبارتدیگر ابتدا باید در ناحیۀ حکم، فرض اطلاق شود، تا بتوان بحث نمود که آیا این حکم مطلق، با انتفاء موضوع منتفی میشود یا نه؟ اما در قضایای شخصیّهای که شخص الحکم محکوم است، مانند وقف، نذر، وصیت و ... بحث از مفهوم یا عدم مفهوم، بیمعناست. مرحوم استاد، ابتداءاً حاشیهای از آیةالله حکیم (رضوان الله علیه) بر کلام مرحوم آخوند را بدین مضمون نقل میکند که در این بحث، باید میان جمل اخباریه و انشائیه تفاوت قائل شد؛ ایشان به دو بیان این حاشیه را نقد مینماید و سپس خود، به نظریه آخوند اشکال میکند که وقف، نذر، وصیت، یمین و امثالذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، ساکت هستند. وقتی گفته میشود: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، دلالتی بر اینکه اگر رزق ولد، منتفی شد، اطعام فقرا هم طبعاً ازبین میرود، ندارد. در واقع از این نقطهنظر بین نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست. بنابراین فرمایش ایشان که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً جای اطلاق ندارد تا بحث از انتفای سنخالحکم، در صورت انتفای شرط شود، تمام نیست. مرحوم استاد طهرانی در ضمن درس به پرسشهای تلامیذ پاسخ میدهد.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
9اشکال استاد به دیدگاه مرحوم آخوند
حالا سراغ مرحوم آخوند میآییم. اینکه شما بیان کردید که در وقف و یمین و نذر و... قضیّه، قضیّۀ شخصیّه است، به چه دلیلی این حرف را میزنید؟ بله، ما میتوانیم مطلب را بهعنوان مجمل بپذیریم که اگر در قضیّهای ظهور عرفی یا صراحت کلامی دلالت بر حکم شخصی بکند، در اینجا چارهای نداریم که قائل به عدم مفهوم بشویم و در اینجا قضیّه مشخص است که اصلاً از بحث مفهوم بیرون میرود.
ولی بحث ما در آنجایی است که محمول ما و حکم ما قابل برای اطلاق است. وقتی که قابل برای اطلاق شد آیا صرف وقف و صرف نذر و صرف یمین و امثالذلک میتواند این اطلاق را مقیّد بکند یا نمیتواند؟ ما الفرق بین الوقف و بین الشرط که مجئ زید باشد در قضیّۀ شرطیه؟
ما یک حکم داریم که وجوب اکرام است و یک شرط داریم که مجئ زید است. میگوییم: مجئ زید شرط برای وجوب اکرام است. و ما عیناً همین مطلب را در باب وقف و امثالذلک میگوییم. ما از باب کلام مرحوم آقای حکیم وارد نمیشویم که قضیّه را اخباریّه یا انشائیّه گرفتند، ما اصلاً به خود قضیّه کار داریم.
وقف سبب است برای انتقال این مال به موقوفٌ علیه. واقف میگوید: «وقفت هذا الدار لولدی الفقیر». میخواهیم ببینیم الآن که این وقف سبب برای انتقال این مال یا انتقال عین یا انتقال انتفاع به ولد فقیر است، آیا این انتقال اطلاق بردار است یا نیست؟
دلالت قضیه بر حکم شخصی در مواردی که شأن آن اطلاقبردار نیست
و یک وقت بحث میکنیم که انتقال، اصلاً اطلاق بردار نیست، منبابمثال در موردی که اصلاً شأن قضیّه اطلاق بردار نیست، فرض کنید که شخصی هبه میکند ـ البتّه این بحث در هبه هم میآید و اختصاص به وقف و... ندارد ـ میگوید: من این کنیز را به شخص فلانی هبه کردم. این مورد قابل تنصیف نیست که فرض کنید بگوید: من برای فلانی و فلانی هبه کردم! معلوم است که این قابل تنصیف نیست. در اینجا شأن قضیّه دلالت بر حکم شخصی میکند. اما یک وقت میگوید: من این مال را وقف میکنم یا هبه میکنم برای فلان شخص؛ در اینصورت ممکن است برای دو نفر یا سه نفر هبه کند.