سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستم از سلسله دروس خارج اصول، به دیدگاهی از مرحوم آخوند میپردازد که میفرماید: محطّ بحث در قضایای شرطیه، جایی است که قضیّۀ محکوم به، سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم؛ بهعبارتدیگر ابتدا باید در ناحیۀ حکم، فرض اطلاق شود، تا بتوان بحث نمود که آیا این حکم مطلق، با انتفاء موضوع منتفی میشود یا نه؟ اما در قضایای شخصیّهای که شخص الحکم محکوم است، مانند وقف، نذر، وصیت و ... بحث از مفهوم یا عدم مفهوم، بیمعناست. مرحوم استاد، ابتداءاً حاشیهای از آیةالله حکیم (رضوان الله علیه) بر کلام مرحوم آخوند را بدین مضمون نقل میکند که در این بحث، باید میان جمل اخباریه و انشائیه تفاوت قائل شد؛ ایشان به دو بیان این حاشیه را نقد مینماید و سپس خود، به نظریه آخوند اشکال میکند که وقف، نذر، وصیت، یمین و امثالذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، ساکت هستند. وقتی گفته میشود: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، دلالتی بر اینکه اگر رزق ولد، منتفی شد، اطعام فقرا هم طبعاً ازبین میرود، ندارد. در واقع از این نقطهنظر بین نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست. بنابراین فرمایش ایشان که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً جای اطلاق ندارد تا بحث از انتفای سنخالحکم، در صورت انتفای شرط شود، تمام نیست. مرحوم استاد طهرانی در ضمن درس به پرسشهای تلامیذ پاسخ میدهد.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
12در هبه میگوید: من این مال را به زید میبخشم؛ الآن این انتقال بهواسطۀ یک علت ناقله انجام گرفته است و آن علت ناقله هبه است. آیا هبه این را میگوید که این مال درصورت هبه به این شخص منتقل میشود و درصورت غیر هبه بههیچوجه منتقل نمیشود؟! نه، ممکن است با بیع منتقل شود، ممکن است با حیازت منتقل شود، ممکن است اصلاً با انصراف مالک منتقل شود. مثلاً مالک از مال خود انصراف پیدا میکند و آن را کنار میاندازد و زید میرود آن مال را برمیدارد. یعنی آیا دیگر بههیچوجه منالوجوه علت دیگری نمیتواند به جای این وقف بنشیند؟! این مسئله جای بحث است.
بنابراین آنچه که از این قضایای وقف و امثالذلک بهدست میآید این است که اگر مورد، موردی بود که بههیچوجه منالوجوه قبول اطلاق نمیکرد، در اینصورت میگوییم که این قضیّه، قضیّۀ شخصیّه است، مثل «إن رزقت ولدًا فاختنه» که در اینجا شرط، شرط وجود است.
اگر حکم ما فقط اختصاص به یک علت داشته باشد، یعنی این حکم فقط منوط به یک علت خاص باشد، در اینصورت اگر آن علت منتفی شد خود آن حکم هم منتفی خواهد شد، مثلاً اگر زید از دنیا برود فقط در یک صورت میتوانیم بگوییم ثلث مال زید میتواند به امور خیریه برسد و آن درصورتی است که این متوفی وصیت به ثلث کرده باشد و اگر وصیت به ثلث نکرده باشد این مال بههیچوجه به أمور خیریه نخواهد رسید. چون این مال منتقل به ورثه میشود و دیگر علتی برای انتقال با وصیت نیست مگر اینکه دنبال علت دیگری بگردیم، اما بعد از وفات دیگر نمیشود این مال منتقل شود. آن وقت در اینصورت اگر این شخص وصیت به ثلث کرده باشد این وصیت به ثلث میشود مانند علت منحصرۀ برای این حکم. این حکم شخصی میشود.
اما اگر مورد، موردی است که حکم ما مطلق است، و اینگونه نیست که فقط به یک علت اختصاص داشته باشد، مثلاینکه وصیت میکند، نذر میکند یا همینطور در وصایا و امثالذلک هم میآید، وصیت کند برای یک امر کلی، برای اطعام فقرای کلی، وقتی که وصیت باشد اطعام فقرای کلی واجب میشود، اگر وصیت نباشد از راه دیگری واجب میشود. یعنی در همان ظرفی که وصیت نیست در همان ظرف ممکن است علت دیگری جایگزینش بشود.