سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)
بررسی اشکال عدم امکان اخذ سنخ الحکم در شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستودوم از سلسله دروس خارج اصول، به اشکالی که مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ سنخالحکم در شرط، مطرح کرده است میپردازد. ایشان معتقد است متکلّم در مقام القاء حکم، جانب شرط را لحاظ کرده و سپس حکم را القاء میکند، مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مسلماً شارع یک اکرام کلی را انشاء نمیکند؛ بلکه حکم خاصی را انشاء میکند که متعلق به همین شرط است. پس ثبوت وجوب اکرام، مترتب بر مجیء است، اما نسبت به نفی آن ساکت است. استاد حسینی طهرانی پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال را بیان میکند که بر اساس آن باید میان دائرۀ جعل و دائره تقیید تفکیک قائل شد؛ چه اینکه مولا هیچگاه در مقام جعل، جعل را خاص در نظر نمیگیرد. سپس به نقد آن پرداخته و میفرماید: سنخ یا شخص حکم درجمله شرطیه لحاظ میشود، همچنانکه لحاظ آلیت یا استقلالیت معنا به شکل منطوی در انشاء یا اخبار وجود دارد. پاسخ خود استاد به اشکال فوق چنین تلخیص میگردد: ظهور بلکه نص قضیّه در این است که وقتی شرط یا غیر آن، بهعنوان مقدم در قضیّه ذکر شود، خواه نا خواه، با انتفاء آن مقدم، حکم شخصی مترتب بر آن منتفی میگردد. ولی اگر مولا حکمی را بهنحو عام و مطلق بیان کرد، آن حکم به تشخّص موضوع، تشخّص نخواهد داشت؛ چون ممکن است موضوع هم عام بوده و به تعداد افراد، تعمیم پیدا کند.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)
8در قضایای شرطیه قطعاً حکمی که مولا و متکلّم در مقام انشاء آن است با متعلّق آن حکم که آن حکم تعلق به آن گرفته، باید سنخیت داشته باشد. اگر مولا در اینجا قیدی را آورده است آن قید، حکم را مقید و متشخّص میکند و با انتفاء آن قید، طبعاً آن حکم منتفی میشود؛ گرچه قبلاً این قضیّه دارای یک سنخ حکم کلی بوده و مولا بعداً با عبارت دیگری حکم جدیدی را انشاء کند و یا علّت جدیدی را برای انشاء جدید بیاورد و یا نیاورد. درهرصورت آن قید وجوداً و عدماً در آن حکم وجوداً و عدماً مؤثر است. این اشکالی که به این مطلب وارد میشود.
پس ما در باب مفهوم اصلاً بحث از انتفاء شخص حکم نداریم. چون چه قائل به مفهوم و چه قائل به عدم مفهوم، قطعاً میگویند: به انتفاء شرط، انتفاء شخص حکم شده است؛ چطور که در وصیت و وقف و غیرذلک مرحوم آخوند فرمودند: قطعاً انتفاء شخص حکم از مورد وصیت یا مورد وقف و امثالذلک خواهد شد.
اگر این مطلب را هم در تتمّه اضافه کنیم دیگر مسئله تمام میشود و آن این است که شما در جملۀ لقبیّه زیدٌ أکرمه یا أکرم زیدًا میگویید: این اکرام، اکرام خاص است و ما هم قبول داریم که اکرام خاص است. بنابراین قائلین به عدم مفهوم در اینجا میگویند که ممکن است زید در اینجا نباشد ولی اکرام به عمرو تعلق بگیرد. قضیّه اینطوری میشود دیگر؟! چون قائلین به عدم مفهوم میگویند که شخص حکم برداشته میشود ولی ممکن است اصل حکم باقی بماند، معنایش این است که ممکن است زید نباشد ولو خود اکرام باقی باشد. این را در تتمۀ این مطلب قرار بدهید. ولی در جوابی که مرحوم آخوند میدهند باز این قضیّه در اینجا میآید.
جواب مرحوم آخوند به اشکال
تفکیک دائره جعل از دائره تقیید
مرحوم آخوند میفرمایند: اصلاً دائرۀ جعل با دائره تقیید دوتا است. مولا و متکلّم در مقام جعل هیچوقت جعل را جعل خاص در نظر نمیگیرد و جعل، جعل عام است. وقتی که مولا میگوید: إن جاءک زیدٌ فأکرمه این اکرام، اکرام عام است و در اکرام اطلاق دارد. بهعبارتدیگر، بهطورکلی تخصیص و تشخّص از ناحیۀ استعمال نمیآید بلکه از ناحیۀ مستعملٌ فیه میآید. یعنی متکلّم در مقام انشاء اکرام خاص را در نظر نمیگیرد تا بعد آن را انشاء کند، بلکه اکرام را عام در نظر میگیرد، مطلق در نظر میگیرد. مثلاً در إن جاءک زیدٌ فأکرمه که میگوید: اگر زید آمد اکرامش کن، نهاینکه از ناحیۀ مجیء اکرامش کن، این را نمیگوید، بلکه میگوید: اکرامش کن؛ منتها چون در اینجا شرط آمده خواهینخواهی این اکرام به وجود شرط متشخّص میشود، نهاینکه متکلّم در مقام انشاء یک اکرام خاص را در نظر بگیرد. امکان ندارد متکلّم از ناحیۀ شرط یک اکرام خاص را در نظر بگیرد؛ بهخاطر اینکه همان اشکالی که ایشان در بحث قصد داعی در وجوب آوردند پیش خواهد آمد. البتّه در اینجا ذکر نکردهاند ولی به همانجا برمیگردد.