سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)
بررسی اشکال عدم امکان اخذ سنخ الحکم در شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستودوم از سلسله دروس خارج اصول، به اشکالی که مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ سنخالحکم در شرط، مطرح کرده است میپردازد. ایشان معتقد است متکلّم در مقام القاء حکم، جانب شرط را لحاظ کرده و سپس حکم را القاء میکند، مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مسلماً شارع یک اکرام کلی را انشاء نمیکند؛ بلکه حکم خاصی را انشاء میکند که متعلق به همین شرط است. پس ثبوت وجوب اکرام، مترتب بر مجیء است، اما نسبت به نفی آن ساکت است. استاد حسینی طهرانی پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال را بیان میکند که بر اساس آن باید میان دائرۀ جعل و دائره تقیید تفکیک قائل شد؛ چه اینکه مولا هیچگاه در مقام جعل، جعل را خاص در نظر نمیگیرد. سپس به نقد آن پرداخته و میفرماید: سنخ یا شخص حکم درجمله شرطیه لحاظ میشود، همچنانکه لحاظ آلیت یا استقلالیت معنا به شکل منطوی در انشاء یا اخبار وجود دارد. پاسخ خود استاد به اشکال فوق چنین تلخیص میگردد: ظهور بلکه نص قضیّه در این است که وقتی شرط یا غیر آن، بهعنوان مقدم در قضیّه ذکر شود، خواه نا خواه، با انتفاء آن مقدم، حکم شخصی مترتب بر آن منتفی میگردد. ولی اگر مولا حکمی را بهنحو عام و مطلق بیان کرد، آن حکم به تشخّص موضوع، تشخّص نخواهد داشت؛ چون ممکن است موضوع هم عام بوده و به تعداد افراد، تعمیم پیدا کند.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)
4بله، اگر شما تشخّص را به معنای نوع صلاة میگیرید در اینجا اشکالی ندارد ولی ما در اینجا صحبت نمیکنیم. صحبت در این است که آیا یک نوع صلاة خاص، در وقت خاص و در موقعیت خاص در اینجا عمومیّت دارد یا اطلاق؟
در قضایای شرطیّه وقتی که شارع و مولا بیان میکند و میگوید: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» قطعاً یک خصوص اکرامی از ناحیۀ خود مجیء لحاظ کرده وإلاّ گفتن إن جاءک زیدٌ در اینجا دیگر لغو است. قطعاً در اینجا با عدم مجیء، آن اکرام از ناحیۀ مجیء هم از بین میرود و مرتفع میشود؛ چه ما مجیء را یک عنوان لحاظ کنیم یا نکنیم، برای خود مجیء ـ نه بهعنوان کلی ـ یک خصوصیتی را لحاظ میکنیم. اگر منظور ما عنوان است، پس مجیء در اینجا یک فرد از آن عنوان لحاظ شده است. یعنی منظور ما یک معنای کلی است که آن را لحاظ کردیم و آن را علّت برای اکرام گرفتیم و آن را منشأ و موضوع برای اکرام گرفتیم، منتها مجیء را از باب عنوان، یکی از عناوین آن در نظر گرفتیم.
فرض کنید که عنوان روی وصول رفته است و یکی از مصادیق آن، مجیء است، یکی از مصادیق آن، رؤیت زید است و جهات دیگری که از مصادیق آن است. پس در اینجا مجیء بهعنوان مرآت و آلیت لحاظ شده، نهاینکه خود مجیء در اینجا شخصاً مورد حکم باشد.
منبابمثال میگویم: اگر فلان شخص را دیدی حتماً بگو: امروز این کار را انجام بدهد. الآن این دیدن در اینجا بهعنوان علّت تامه لحاظ نشده است، بلکه دیدن در اینجا مرآت است و جنبۀ آلی برای یک علّت دیگری دارد و آن علّت فقط صرف بلوغ و وصول انسان به آن شخص است. حالا آن بلوغ و آن وصول انحایی دارد؛ یکی از آن انحاء دیدن است، یکی از آن انحاء نامه است، یکی از آن انحاء با تلفن صحبت کردن است، یکی از آن انحاء پیغام فرستادن است، تمام اینها انحاء ابلاغ است. ولی خواهینخواهی با انتفاء دیدن، آن وجوبی که از ناحیۀ دیدن میآید قطعاً از بین میرود. بله، از ناحیۀ تلفن کردن و سایر جهات وجوبهای دیگری میآید که تمام اینها معلول و مصداق برای آن علّت که ابلاغ است، هستند و آن علّت، مصادیقی دارد. ولی بالأخره خواهینخواهی از ناحیۀ خود آن قید و از ناحیۀ این مصداق، آن علّت منتفی میشود.