تعدد شرط و اتحاد جزاء

راه‌حل‌ چهارم مرحوم آخوند برای حل تعارض و وجه ترجیح آن

ایشان مورد چهارمی اضافه کرده‌اند که البتّه چون این مورد، خارج است و اصلاً نباید مطرح بشود من گفتم: سه مورد، و اشکالش را هم عرض می‌کنم.

راه چهارم این است که قائلین به ظهور می‌توانند در اینجا این‌طور بگویند که اصلاً ما در اینجا دو شرط نداریم و شرط ما یک عنوان کلی است، منتها برای وصول به آن عنوان کلی عناوین متعدده و مصادیق مختلفی در اینجا آمده است، ولی تمام اینها عنوان مشیر برای آن عنوان کلی هستند. آن عنوان مشیر، خودش به تنهایی نمی‌تواند شرط باشد و این مصادیق جنبۀ حکایی برای آن عنوان کلی دارند، پس چون این مصادیق به‌جهت آن جنبۀ حکایی خودشان به‌تنهایی و استقلالاً نمی‌توانند قید بزنند، روی این حساب در واقع خود شرط متعدد نیست بلکه مصادیق این شرط متعدد است.¹

من‌باب‌مثال شرط در قصر صلاة، یک حدّ معینی است که آن حد معین شرط برای قصر صلاة است. حالا از آن حدّ معین گاهی از اوقات تعبیر به خفاء جدران می‌شود و گاهی اوقات هم تعبیر به خفاء اذان می‌شود و ممکن است تعبیر به خفاء چیز دیگری هم بشود؛ ممکن است بگویند که یک مقداری راه بروی که احساس کنی که فی‌الجمله از حالت عادی اول درآمده‌ای، آن چقدر است؟ مثلاً دو کیلومتر است، سه کیلومتر است یا بیشتر. البتّه این را من دارم می‌گویم، اما ممکن است این‌طور هم گفته شود.

مرحوم آخوند در اینجا این مطلب چهارم را می‌خواهند تثبیت کنند. ایشان از نظر عرفی وجه دوم را می‌گیرند که اصلاً ظهور مفهوم از بین می‌رود و می‌گویند: عرف بر این مساعدت می‌کند. البتّه مساعدت عرفی درست است و مساعدت عرفی همان قول به عدم ظهور است که ما هم به آن معتقد هستیم، ولی ایشان می‌گویند که عقل این مورد چهارم را اثبات می‌کند. به‌جهت اینکه هر معلولی قائم به علت خودش است و ورود علل متعدده بر معلول واحد عقلاً محال است، بنابراین شرعاً هم محال می‌شود. و از این نقطه‌نظر نمی‌شود دو شرط بر یک مشروط واحد یا دو سبب بر یک مسبب واحد وارد شود.²