تعدد شرط و اتحاد جزاء

تلمیذ: پس دیگر در اینجا هیچ فرقی بین جملۀ شرطیه و حملیه نیست!

استاد: بله، ما هم همین را می‌گوییم. لذا قبلاً بحث شد که هر جملۀ شرطیه‌ای برگشتش به جملۀ حملیه است و هر جملۀ حملیه‌ای برگشتش به جملۀ وصفیه است. منتها شارع یک وقت مطلبی را به‌عنوان کلی بیان می‌کند، یعنی نمی‌تواند همان‌جا قید بزند و اول مطلب را به‌صورت کلی بیان می‌کند بعد یکی‌یکی قیودش را می‌گوید. مثلاً امروز می‌گوید: «أکرم العلماء» و فردا می‌گوید: این زید به‌درد نمی‌خورد، اگر زید عالم بود اکرامش نکن. پس‌فردا یک مسئلۀ دیگر پیدا می‌شود، می‌بیند خوب نیست که فاسق‌ها را هم اکرام کنیم چون اخلال لازم می‌آید و می‌گوید: «إذا کان العالم فاسقًا فیحرم اکرامُه» و همین‌طور یکی‌یکی این حکم کلی را قید می‌زند. حالا یا زمان عمل به آن حکم آمده، یا زمان عمل به آن حکم نیامده است، این دیگر فرق نمی‌کند. یعنی چه در اینها قائل به نسخ ازمانی باشیم یا نسخ افرادی، آن دیگر در مسئله فرقی نمی‌کند، و آن اشکالی که در مورد نسخ کرده‌اند بعداً مطرح خواهد شد ولکن اصلاً مورد ندارد.

درهرصورت ما برای هر حکم یک موضوع می‌خواهیم و شارع آن موضوع را به یک نحوی بیان می‌کند؛ یا به‌صورت شرط بیان می‌کند، یا به‌صورت وصف بیان می‌کند، یا به‌صورت غایت بیان می‌کند، یا به‌صورت اطلاق بیان می‌کند، یا به‌صورت عام بیان می‌کند و یا به‌صورت خاص بیان می‌کند. پس این شرط یکی از موارد بیان موضوع است که بر آن بیان موضوع، حکم مترتب می‌شود.

راه‌حل‌ سوم مرحوم آخوند برای حل تعارض

راه دیگری که مرحوم آخوند در اینجا ارائه می‌دهند این است که اصلاً در اینجا قائل به تقیید اطلاق بشوند، یعنی در اینجا یک اطلاق مفهومی داریم. اطلاق مفهومی یعنی اطلاقی که در ناحیۀ جزاء است که همان عدم قصر می‌باشد. عدم قصر به دو قید تقیید می‌خورد؛ یکی قید خفاء اذان است و یکی قید خفاء جدران است. پس وقتی که دو قید آمدند و یک اطلاق را مقید کردند، نظیر قضیۀ تخصیص مفهوم با منطوق قضیّه دیگر می‌شود. منتها در آنجا عام بود و در اینجا اطلاق است. در آنجا استفادۀ عموم از مقدمات حکمت بود و در اینجا استفادۀ اطلاق است؛ از این نقطه‌نظر هیچ فرق نمی‌کند. این هم یک مورد که مثل همان است.¹