عامّ بدلی و عامّ شمولی (2)

اشکال مرحوم آقا ضیاء عراقی بر محقق نائینی

مرحوم آقا ضیاء در اینجا اشکالی را که به ایشان وارد می‌کند این است که هیچ فرقی از نقطه‌نظر قرینه و عدم قرینه بین عامّ استغراقی و بین عامّ مجموعی نیست، به‌جهت‌اینکه در عامّ استغراقی، حکم نفیاً و اثباتاً روی تک‌تک افراد می‌رود و ما در عامّ مجموعی هم حکم را نفیاً و اثباتاً روی تک‌تک افراد می‌بریم، ولی به‌نحو جمعیّت. اینکه ما در عامّ مجموعی دلیلی داشته باشیم که یک قید زائدی هست، این‌طور نیست. در عامّ مجموعی هم حکم روی تک‌تک افراد رفته است، به‌نحوی که اگر یک نفر از این مجموعه مورد إکرام قرار نگیرد، یُعَدُّ العَبدُ عاصیاً. چطور اینکه در مورد عامّ استغراقی هم اگر یک نفر از این افراد مورد إکرام قرار نگیرد یُعَدُّ العَبدُ عاصیاً.

بله، ما آن قید را از خارج می‌فهمیم که آیا خارجاً به‌نحو شمول است یا به‌نحو غیر شمول؟ اما اینکه در اینجا قید زائدی داشته باشیم، نه، ما در اینجا قید زائدی نداریم؛ به‌خاطر اینکه در اینجا در هر دوی اینها بالأخره حکم روی تک‌تک افراد رفته است؛ در این [عامّ استغراقی] حکم روی زید و عمرو و بکر رفته است، در آن [عامّ مجموعی] هم حکم روی زید و بکر و عمرو رفته است ولی به‌نحو مجموعی. چه فرقی می‌کند؟! بالأخره که حکم روی تک‌تک اینها رفته است. پس ما قید زائدی در اینجا نداریم تا با آن قید زائد بگوییم اصل، عدم قید زائد است، و باید در اینجا ما به عامّ استغراقی تمسّک کنیم. [ایشان می‌گویند:] بنابراین باید در اینجا به اصل عملی رجوع کرد، و ما اصل لفظی‌ای نداریم تا بخواهیم با اصل لفظی یکی از این دو تا را ترجیح بدهیم. این اشکالی که از طرف مرحوم آقا ضیاء بر مرحوم نائینی شده است.¹

تأمل استاد بر اشکال مرحوم آقا ضیاء عراقی

ولکن فیه تأمّلٌ بر اینکه همان‌طوری‌که قبلاً در مورد اطلاق و در مورد عموم و در مورد واجب تخییری و واجب تعیینی صحبت شد؛ عرض شد که در اوامر و نواهی، صرف طبیعتی که حکم روی آن طبیعت رفته است در اوامر و نواهی اقتضای تعیّن می‌کند. بنابراین اگر ما بخواهیم آن طبیعت را مخیّر قرار بدهیم، در اینجا نیاز به قید زائد داریم ولی در تعیین نیازی به قید زائد نیست. وقتی از نفس القاء یک حکم از ناحیۀ مُنشئ استفادۀ ضرورت اتیان آن شد، در این‌صورت نفس القاء آن حکم دالّ بر تعیین است؛ ولو به مقدّمات حکمت.