اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

عامّ و مقدّمات حکمت

بررسی دیدگاه میرزای نائینی

0
اصول
جلسات

در جلسۀ چهل و دوم از سلسله جلسات درس اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه به بررسی دیدگاهی از مرحوم نائینی قدّس سرّه، در رابطه با دلالت عامّ می‌پردازند. براساس این دیدگاه، ادات عموم برای دلالت بر شمول یا استغراق، به مقدّمات حکمت نیز نیازمند هستند. مرحوم استاد دو اشکال را متوجّه این دیدگاه می‌سازند و با بحث از اقسام قضیۀ حملیّه، علاوه بر ردّ دیدگاه فوق از مرحوم نائینی، تعبیر ایشان در رابطه با برخی قضایا را مخالف روش مشهور و اصطلاح متداول می‌دانند. ایشان در پایان بحث نکته‌ای را از کلام مرحوم نائینی مبنی بر اینکه الفاظ عموم در بیان شارع بر چه قضایایی وارد نمی‌شوند؛ متذکّر شده و آن را می‌پذیرند.

نسخه عربی

عامّ و مقدّمات حکمت

11
  • ولی ما در قضایای حقیقیّه دیگر نیازی به جزئیّات نداریم، فقط همین احراز خَمریّت کفایت می‌کند که این داخل در تحتِ کبرای ما واقع شود؛ مثلاً وقتی بگویم «هذا خَمرٌ» و بعد هم یک دلیل کلّی داشته باشیم بر اینکه «کُلُّ خَمرٍ حَرامٌ»، این دیگر کفایت می‌کند بر اینکه ثبوتاً نتیجه بدهد: پس «هذا حَرامٌ». یعنی این کبرای کلّی ما ثبوتاً وسیله و واسطه می‌شود برای سَرَیان حرمت بر این مورد جزئی.

  • این در قضایای حقیقیّه است ولی در قضایای خارجیّه این‌طور نیست. چون در قضایای خارجیّه این حکم رفته روی افراد خارجی، پس باید قبلاً خودمان از افراد خارجی اطلاع داشته باشیم، بی‌دلیل که نمی‌توانیم حکم بدهیم. باید قبلاً مطّلع باشیم که زید و عمرو و بکر و خالد همۀ اینها یکی‌یکی مُردند. حالاکه همۀ اینها مرده‌اند، پس ما هم می‌توانیم این مطلب را برای دیگران به‌نحو کلّی بازگو کنیم. بگوییم که بنده خبر دارم یکی‌یکی اینها مرده‌اند، بنابراین حالا می‌توانم بگویم: قُتِل مَن فی العَسکَر.

  • ولی اگر خود منِ گوینده خبر از قُتِل مَن فی العَسکَر نداشته باشم، این صرف عنوان قُتِل مَن فی العَسکَر، این وصف عنوانی، این عسکریّت، این اجتماع در عسکریّت نمی‌شود علّت ثبوت قتل برای موارد جزئیّه باشد. لذا در قضایای خارجیّه خود ایشان هم معتقد نیستند.

  • بله، یک وقت می‌گویند: «أکرِم العالِمَ» و این ناظر است به هر عالمی که در قم است. یک وقت نه، حکم «أکرِم العالِمَ» به‌نحو کلّی می‌آید، به‌نحو قضیۀ حقیقیّه می‌آید و می‌گوییم: عالم باید إکرام بشود؛ اگر عالمِ قم بود باید إکرامش کنی، عالمِ مشهد بود باید إکرام کنی و اگر عمری خدا به تو داد و پنجاه سال دیگر عالِمی پیدا شد، باز پنجاه سال دیگر باید إکرام کنی. این می‌شود قضیۀ حقیقیّه؛ ولی اگر حکم روی علمای فعلی قم رفته است، این می‌شود قضیۀ خارجیّه.

  • تلمیذ: در قضایای حقیقیّه همین اشکال را می‌کنیم که احتمال اینکه بعضی از اصناف خارج بشود هست. همان‌طوری‌که الآن بحث است که آیا به غیر عالم دین می‌توانیم عالم اطلاق کنیم یا نمی‌توانیم و عالم به فیزیک و شیمی و ریاضی را می‌توانیم عالم اطلاق کنیم یا نه؟ چون این احتمال و این شک هست، ما آن احتمال را به مقدّمات حکمت دفع می‌کنیم نه به‌لحاظ اینکه الفاظ عموم دلالت بر اثبات بکند.