
عامّ و مقدّمات حکمت
بررسی دیدگاه میرزای نائینی
در جلسۀ چهل و دوم از سلسله جلسات درس اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه به بررسی دیدگاهی از مرحوم نائینی قدّس سرّه، در رابطه با دلالت عامّ میپردازند. براساس این دیدگاه، ادات عموم برای دلالت بر شمول یا استغراق، به مقدّمات حکمت نیز نیازمند هستند. مرحوم استاد دو اشکال را متوجّه این دیدگاه میسازند و با بحث از اقسام قضیۀ حملیّه، علاوه بر ردّ دیدگاه فوق از مرحوم نائینی، تعبیر ایشان در رابطه با برخی قضایا را مخالف روش مشهور و اصطلاح متداول میدانند. ایشان در پایان بحث نکتهای را از کلام مرحوم نائینی مبنی بر اینکه الفاظ عموم در بیان شارع بر چه قضایایی وارد نمیشوند؛ متذکّر شده و آن را میپذیرند.
عامّ و مقدّمات حکمت
12استاد: یک وقت شبهۀ شما شبهۀ مصداقیّه است، و شک میکنید در اینکه الآن این شخص، عالم هست یا عالم نیست. آن یک بحث دیگر است، در آنجا اصلاً ما نیاز به مقدّمات حکمت نداریم، اصلاً مقدّمات حکمت در آنجا نمیآید.
تلمیذ: شبهۀ موضوعیّه است.
استاد: نه، شبهۀ مصداقیّه است که آیا این مصداق برای عالم است یا نه؟ یک وقت میگویند مراد تفهیمی مولا چیست؟ آیا عالم نحوی است یا نه؟ در قضایای خارجیّه نیازی به این نداریم. بهجهتاینکه فرد در خارج وجود دارد، چون هر حکمی رفته روی یک شخص خاصّ بهلحاظ خاصّ، بنابراین این شخص قبلاً باید احراز مراد تفهیمی مولا را کرده باشد. در اینجا باز مقدّمات حکمت نمیآید.
تلمیذ: چگونه میتوان کشف کرد که این حکم روی این فرد رفته یا نرفته است؟
استاد: در قضایای خارجیّه عرض کردیم که قبلاً باید خود موضوع محرز شده باشد ولی در أکرِم کُلّ عالمٍ، اگر شما شبهه داشته باشید که آیا مراد تفهیمی مولا این شخص هست یا نه؟ این داخل در قضایای حقیقیّه میشود. ما در قضایای حقیقیّه نگفتیم که حتماً باید فرد مقدّرةالوجود هم داخل در آن باشد. قضایای حقیقیّه این است که بتواند فرد مقدّرةالوجود داخل در آن باشد ولو اینکه ممکن است که فعلاً نظر مولا بر او نباشد. قضایای خارجیّه آن قضایایی است که حکم روی تکتک آنها رفته است و قبلاً تشخیص و معرفت اینها محرز شده باشد بعد مولا بهعنوان یک حکم کلّی بیان میکند.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
