حکم عامّ در تخصیص به مخصِّص مجمَل (4)

گرچه شهید ثانی فرموده است که: و یُمکِنُ القَول بِدُخولِ الخُنثیٰ تحتَ عُموم مَن بَدَّل دینَه، خَرجَ منه المَرأةُ و بقیَ الّتی تحتَ العامّ. یعنی می‌فرمایند: آن‌که در تحتِ عامّ است آن باقی می‌ماند؛ که این موافق با مبنای شیخ است.¹

عدم ورود اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم شهید ثانی

ولکن در اینجا می‌شود گفت که اعتراض شیخ وارد نیست. به‌جهت‌اینکه در اینجا به همان ملاکی که قبلاً خدمتتان عرض شد ما اصلاً عامّ نداریم، نه‌اینکه در اینجا عامّ داریم و تمسّک به عامّ می‌کنیم یا نمی‌کنیم؛ نه، اصلاً در اینجا ما عامّ نداریم. به‌جهت‌اینکه طبق ادلّۀ قطعیّه، خنثیٰ را یا داخل در مَرء گرفته‌اند یا داخل در مرأة. یعنی در مقام ثبوت، نه اثبات؛ در مقام ثبوت که ما شِقّ ثالث نداریم، ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ﴾؛² ما خنثی نداریم و هر مولودی که از این دو متولد بشود یا داخل در تحتِ ذَکر است یا داخل در تحتِ اُنثی است.

وقتی که مسئله مسلّم شد می‌آییم سراغ عامّمان؛ در عامّی که داریم «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه»³، این «مَن» از الفاظ عموم است. ما در اینجا یک معنای کلّی و مبهمی به‌عنوان عموم که نداریم؛ «مَن بَدَّل دینَهُ» یعنی: الرَّجلُ و المَرأةُ إذا بَدَّلا دینَهُما فَاقتُلُوهما؛ یعنی مرد و زن اگر دینشان را تبدیل کنند فاقتلوهما؛ نه‌اینکه «مَن» به‌عنوان کلّی، مرد و زن و خنثی و غیر از اینها باشد. از اول این عامّ روی دو شِقّ رفته است و به‌جای اینکه بگوید: «الرَّجل و المَرأة»، به‌جای اینکه بگوید: «الذَّکر و الاُنثیٰ»، به‌جای اینکه بگوید: «الرَّجل و النِّساء»، گفته است: «مَن بَدَّل».

بنابراین «مَن بدّل» از اول روی مرد و زن رفته است، یعنی مرد و زن اگر دینشان را تبدیل کنند فاقتلوه. خَرجَ مِنهُ المَرأة، مرأة از تحت اینها خارج شد. پس دلیل «مَن بَدَّل دینَهُ فَاقتُلُوه» وقتی که منحلّش کنیم، به این منحل می‌شود که: الرَّجُل إذا بَدَّل دینَه فاقتُلُوه.