حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

حالا در «أکرِم العُلماء» ما باید ببینیم «أکرِم» روی فرد خارجی رفته است که زید باشد، یا روی عنوان عالم رفته است؟ اگر وجوب اکرام، روی عنوان عالم رفته است پس تا جایی‌که این عنوان باقی است، این حکم هم باقی است؛ تا جایی‌که یک فردی ممکن است که معنون به این عنوان باشد این حکم هم باقی است مگر اینکه دلیل مخصّصی بیاید و یک فرد را از تحت این عنوان بیرون بیاورد.

من‌باب‌مثال ما می‌دانیم شخصی عالم است، اما یک حجّت شرعی مثل دو تا دلیل و بیّنه بگویند که این عالِم نیست، در اینجا این از تحت این عالم بیرون آمده است. یا اینکه دلیل مخصّصی بیاید و این را نه تخصّصاً، بلکه تخصیصاً خارجش کند؛ مثل‌اینکه فرض کنید دلیل مخصّص بگوید: بله، از نظر اینکه این زید در عالِم داخل است، یَجِبُ إکرامُه، و بحثی هم نیست؛ ولی از نظر اینکه این در تحتِ عنوان فسق داخل است، از این نقطه‌نظر لا یَجِبُ إکرامُه، بلکه یَحرُمُ عَلیهِم إکرامُه. آن‌وقت در اینجا ما می‌سنجیم که آیا این عنوان اول، حاکم است یا عنوان دوم. اگر عنوان اول بر عنوان دوم حکومت داشت، این دیگر مخصّص نیست. اگر عنوان دوم بر عنوان اول حکومت داشت، این می‌شود مخصّص، به ملاک اظهریّت یا ملاک نصّیّت یا ملاک تقیید و امثال‌ذلک و عنوان دوم بر عنوان اول حکومت پیدا می‌کند.

پس همیشه تخصیص روی عنوان می‌رود، نه روی فرد؛ و آن فرد، به‌واسطۀ آن عنوان، خارج می‌شود یا داخل می‌شود در تحتِ عامّ ما. حالا می‌بینیم این زید مشکوک در تحتِ عنوان علما داخل است. در «أکرِم العُلماء» وجوب اکرام روی عنوان عالم رفته است و این فرد هم داخل در تحتِ این عنوان است، پس وجوب اکرام روی زید به‌لحاظ دخولش در تحتِ عنوان عالِم رفته است. حالا مخصّصی هم در اینجا می‌آید که تخصیص می‌زند و عنوان فسق را از تحت عنوان وجوب خارج می‌کند. در اینجا شک داریم که زید معلوم‌الفسقیّة است یا معلوم‌الفسقیّة نیست؟ وقتی که شک داشتیم، این دلیل «إلاّ الفُسّاقَ» شامل آن مورد نمی‌شود، وقتی که شامل آن مورد نشد پس دلیل «أکرِم العُلماء» که روی عنوان عالم رفته است، لا جَرَم این مورد را در بر می‌گیرد. و در اینجا شکّی نیست.