حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

دلیل مؤیّدی بر نظر مرحوم آخوند

بعضی‌ها مؤیّداً لِدلیل مرحوم آخوند، دلیل دیگری ذکر کرده‌اند و از یک راه دیگر وارد شده‌اند، که اگر ما آن را به دلیل آخوند ضمیمه کنیم تازه دلیل آخوند وجهی پیدا می‌کند؛ و آن این است که در تخصیص، ما نیاز به احراز دو موضوع داریم تا اینکه دلیل «أکرِم العُلماء» محرز بشود:

دلیل اول، معلوم‌العلمیّة است که وقتی می‌گوید: «أکرِم العُلَماء» یعنی عالِم معلوم.

دلیل دوم، چون «لا تُکرِم الفُسّاق» معلوم‌الفسقیّة را [از عامّ] خارج می‌کند، معلوم‌الفسقیّة را در بر می‌گیرد. یعنی نهی تعلّق گرفته است به معلوم‌الفسقیّة.

حالا ما در اکرام علما باید دو موضوع را احراز کنیم؛ موضوع اول جهت اثباتی آن است، یعنی معلوم‌العلمیّة. موضوع دوم جهت نفیی و عدمی آن است، یعنی عدم‌الفسقیّة. پس ما عدم‌الفسقیّة را هم باید احراز کنیم. بنابراین همان‌طوری‌که در تعلّق وجوب به یک مورد، باید علم را احراز کنیم؛ در تعلّق وجوب به آن مورد در صورت تخصیص منفصل، باید عدم‌الفسقیّة را هم احراز کنیم. و چون در این مورد، مسئلۀ عدمی احراز نشده است بنابراین در اینجا حجّیت عامّ ما نسبت به فرد مشکوک، یک قسمتش لنگ است. بله، در اینجا احراز علم شده است ولی آن جنبۀ عدمی که احراز عدم‌الفسق است، آن در اینجا احراز نشده است و وقتی که احراز نشد، دلیل «أکرِم العُلماء» این مورد را شامل نمی‌شود.¹

تلمیذ: اینها قید دوم را از کجا اثبات می‌کنند؟

استاد: چون مخصّص هست، از تخصیص، احراز جنبۀ عدمی را می‌کنند. مثل‌اینکه فرض کنید که اگر من در موضوعی دو قید آوردم؛ در تعلّق آن، یک قیدِ بشرط‌شیئی آوردم و یک قیدِ بشرط‌لایی آوردم. شما نباید بشرط‌لایی را احراز کنید؟! مثلاً برای اکرام این فرد دو مطلب لازم است. مطلب اول اینکه بدانی این شخص، پسر فلان کس است، و اگر پسر فلان کس نبود حتی اگر علامه هم باشد نمی‌خواهم اکرامش کنید؛ چون به‌خاطر پدرش می‌خواهم اکرامش کنید وإلاّ ریخت خودش را هم نمی‌خواهم ببینم. مطلب دوم این است که باید احراز کنی که فاسق هم نیست. یعنی یکی بشرط‌شیء و یکی هم بشرط‌لا. پس در جمع بین احراز بشرط‌شیء و بشرط‌لا، این حکم مترتب می‌شود.