حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (5)

مرحوم آخوند می‌فرمایند: در اینکه عامّ ظهور دارد حرفی نیست، اما صحبت در قصور حجّیت این ظهور، بالنّسبة به فرد مشکوک است. یعنی همان‌طوری‌که این خاصّ بالنّسبة به فرد مشکوک، قاصر از حجّیت است، همین قصور، بالنّسبة به عامّ سریان و جریان پیدا می‌کند و عامّ هم حجّیتش بالنّسبة به فرد مشکوک، قصور پیدا می‌کند. پس در «أکرِم العُلماءَ إلاّ الفُسّاقَ مِنهم» چطور «إلاّ الفُسّاقَ» بالنّسبة به فرد مشکوک‌الفسقیّة، قاصر از حجّیت است و حرمت شامل آن فرد نمی‌شود؛ همین‌طور وجوب اکرام هم شامل آن فرد نمی‌شود چون بالنّسبة به آن فرد مشکوک، قاصر از حجّیت است؛ مشکوک است دیگر! چون نمی‌دانیم فاسق است یا فاسق نیست.

تتمّۀ اشکال بر مرحوم آخوند

اشکالی که بر مرحوم آخوند است همان‌طوری‌که عرض کردیم یک تتمّه‌ای دارد، آن تتمّه‌اش هم این است که درست است که در اینجا آن زید مشکوک، الآن به‌عنوان مشکوک‌الفسقیّة از تحت «إلاّ الفُسّاقَ» خارج شده و مشکوک است و چون مشکوک است لذا دلیل «إلاّ الفُسّاقَ» شاملش نمی‌شود، ولی در اینجا صحبت این است که همیشه احکام روی عناوین می‌روند، نه روی فرد خارج، و فرد خارج به‌لحاظ دخولش در تحتِ عناوین، معروض برای تعلّق حکم است.

اگر حکم ما روی فرد خارجی به‌عنوان این فرد خارج رفته بود ـ یعنی به‌لحاظ خصوصیّت رفته بود ـ این دیگر قابل تسرّی برای دیگران نبود؛ یعنی اگر خصوصیّت ممیّزۀ این فرد خارجی باعث تعلّق این حکم باشد، دیگران نمی‌توانند در آن دخالت کنند. من‌باب‌مثال می‌گویند: زید چون پسر عمرو است، یَجِبُ إکرامُه. در اینجا این خصوصیّت باعث می‌شود که این وجوب اکرام روی خالد و بکر و... نرود چون اینها این خصوصیّت را ندارند.

پس اگر یک وقت حکم روی یک فرد رفت، نه به‌لحاظ خصوصیّت، بلکه به‌لحاظ وصفی که دارد، مقتضای قضیه این‌طور است که آن حکم روی عنوان رفته است، ولی این زید چون فردی از این عنوان است، این حکم روی زید هم می‌رود.