
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)
بررسی دیدگاه میرزای نائینی
در جلسۀ پنجاه و هفتم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، بحث از جواز یا عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّۀ خاصّ را ادامه داده و نظر میرزای نائینی رحمة الله علیه را طرح و بررسی میکنند. ایشان ابتدا کلام مرحوم نائینی را در رابطه با قضایای حقیقیه توضیح میدهند که از نظر ایشان تمسک به عام جایز نیست. سپس دربارۀ قضایای خارجیه وجهی جهت جواز تمسک مطرح میشود؛ اما محقق نائینی آن را رد کرده و عدم جواز را در این مورد نیز تثبیت مینماید. استاد معظّم در پایان درس اشکالی به کلّیت کلام مرحوم نائینی وارد میدانند و استدلال ایشان را در عدم جواز به تمسّک عامّ در فرض مسئله نمیپذیرند، گرچه تتمۀ بحث را به جلسات آتی احاله میفرماید.
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)
5جواب میرزای نائینی مبنی بر عدم تفاوت قضایای حقیقیّه و خارجیّه در مسئله
جوابی که ایشان میدهند این است که در اینجا هم قضیه فرق نمیکند. بهجهتاینکه درست است که در قضایای خارجیّه، حکم روی افراد رفته است، ولکن حکم روی افراد بهواسطۀ آن عنوانی که در قضیه مطرح است، رفته است؛ نهاینکه حکم روی افراد من حیث هو افرادٌ، بدون دخالت عنوان بههیچوجه منالوجوه رفته است. یعنی مولا آن عنوان را بهعنوان قضیۀ طبیعیّه، بهعنوان کلّی طبیعی مدّ نظر قرار داده است که این کلّی طبیعی، افرادی را در بر دارد و این حکم روی آن افراد رفته است و بهاینجهت، آن افراد مدّ نظر برای تعلّق حکم هستند. اینکه ما بگوییم که این عنوان بههیچوجه دخالت ندارد، اینطور نیست.
حکم روی افراد رفته است ولکن در مقام ارادۀ جدّی، از کجا ما این افراد را بشناسیم که منظور مولا است و از کجا بدانیم که ثبوتاً این افراد مدّ نظر مولا هستند و در مقام ارادۀ جدّی، مراد مولا هستند؟ باید از این عنوانی که آورده است افراد را بشناسیم؛ مولا نام زید و عمرو و بکر را که نیاورده است. ما در مقام اثبات راه به ثبوتمان از این عنوان است؛ اگر این عنوان نبود ما میماندیم چهکار کنیم؟ او که نگفته است: «أکرِم زَیداً و بَکراً و خالِداً»؛ او گفته است: «أکرِم العُلماء» و از آنطرف هم منظورش افرادی است که در خارج هستند، ولی صحبت در این است که راهی را که ما بپیماییم تا از آن راه به مراد جدّی این مولا برسیم، مگر غیر از این عنوان است؟!
پس این عنوان است که برای ما کارگشا خواهد بود و گره را باز میکند و به واسطۀ این عنوان است که اگر ما افراد را داخل در این عنوان ببینیم، اکرام میکنیم و اگر نبینیم، اکرام نمیکنیم. اگر شک داشته باشیم نمیتوانیم به عامّ تمسّک کنیم؛ بهخاطر این عنوان است. پس وقتی که اینطور شد؛ وقتی که مخصّص، فسّاق را خارج میکند، در اینصورت اگر ما در یک فرد شک کنیم که آیا این عنوان بر او منطبق هست یا نه؟ چون مخصّص ضمیمه شده است به آن عنوان اول، بنابراین مجموع عامّ اول و مخصّص که آن عامّ دوّمی است، مجموع آن عامّ و آن مخصّص، هر دوی اینها یک قضیۀ واحدهای را برای ما تشکیل میدهند. آن قضیۀ واحده مثل این است که از اول مولا بگوید: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق». اگر این را بهعنوان قضیۀ خارجیّه میگفت و میگفت که عالم غیر فاسق [را اکرام کن] ـ بهعنوان قضیۀ خارجیّه، نه بهعنوان قضیۀ حقیقیّه ـ [وقتی که من شک در فسق او دارم نمیتوانم به أکرِم العالم تمسّک کنم.]
