حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)

فرض کنید که الآن علمایی در این صحن حیاط هستند. من نمی‌توانم بگویم که آن فاسق است، آن دیگری غیر فاسق است، آن یکی عادل است یا نه؛ به یک قضیۀ واحده به‌عنوان قضیۀ خارجیّه، خودم را راحت کردم و گفتم: «عالم غیر فاسق را اکرام کن.» چطور اگر یک فرد در این حیاط بود و می‌گفتند: «أکرِم العالمَ» و من شک در علمش داشتم نمی‌توانستم به عامّ تمسک کنم، الآن هم وقتی که من شک در فسق او دارم نمی‌توانم به «أکرِم العالمَ» تمسّک کنم و آن فرد را در این اکرام، داخل کنم؛ چون در اینجا باز عنوانی که مُشیر است آن عنوان، عنوان انضمامی و ترکیبی است و از آن بساطت خودش درآمده است. فرق نمی‌کند بین قضیۀ خارجیّه و بین قضیۀ حقیقیّه. باز در اینجا نظر مرحوم نائینی بر این است که در قضیۀ خارجیّه هم نمی‌شود تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه کرد.¹

تأمل استاد بر بیان آیةالله نائینی

این بیان بسیار بیان خوب و خیلی موجّهی به‌نظر می‌آید، اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که جان من، شما بین اینکه مولا بگوید: «أکرِم العالم اگر فاسق نباشد» یا اینکه بگوید: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق» فرق نگذاشته‌اید.

این دو مطلب است؛ یک وقتی شما مسئله را به‌صورت قید مطرح می‌کنید، این مطلب شما درست است. اگر مولا از اول بگوید: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق؛ از تو می‌خواهم که عالم غیر فاسق را اکرامش کنی.» پس همان‌طوری‌که اگر من در یک جزء از این قضیه شک کردم نمی‌توانم به عامّ تمسّک کنم، اگر در یک جزء دیگر شک کردم باز نمی‌توانم به عامّ تمسّک کنم. پس مولا در واقع دو قضیه را با هم ادغام کرده است در یک قضیه و به‌صورت مرکّب بیان کرده است؛ از اول گفته است: «أکرِم العالِمَ غیرَ الفاسِق». در هر کدام از این دو جزء اگر شما تشکیک کردید نمی‌توانید تمسّک کنید.

چون ما گفتیم که هیچ‌وقت دلیل، برای خودش موضوع درست نمی‌کند و دلیل، احراز موضوع نمی‌کند. موضوع باید قبلاً محرز شده باشد بعد دلیل، آن را در تحت حکم داخل کند. اول باید زیدِ عالمی باشد، بعداً وجوب اکرام بالای سرش بیاید. حالا اگر اصلاً شما شک دارید در اینکه زید، عالم است یا بقّال است یا سُپور [رفتگر] است یا قصّاب است، آیا «أکرِم العالم» این را در علماء داخل می‌کند؟! مگر دلیل، موضوع درست می‌کند؟! دلیل که موضوع درست نمی‌کند. حرمت شرب خمر بر سر خمری می‌آید که خمریّت آن احراز شده باشد، نه‌اینکه حرمت شرب خمر این مایع مشکوک را تبدیل به خمر کند و وقتی که تبدیل به خمر شد، آن‌وقت حرامش کند؛ این غلط است. بنابراین اگر ما موضوع و عنوانمان یک عنوان مرکّب بود، در اینجا حقّ داریم بگوییم که تمسّک به عامّ نمی‌توان کرد؛ چون دلیل، موضوع نمی‌سازد و درست نمی‌کند.