حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

پس این احکام خمسه که روی موضوعات آمده به‌لحاظ فرد خارجی آمده است. یعنی شارع افراد خارجی برای این را در تحت یک عنوان در نظر گرفته است، بعد این‌طوری [حکم] می‌کند که آقای مکلّف، تو از شرابی که در خارج هست و بعداً در جلوی تو قرار خواهد گرفت، باید کفّ نفس کنی. یا تو به امری که برای تو پیدا خواهد شد، باید اقدام کنی. یعنی این عنوان به‌لحاظ حکایت از خارج است. مثل «قُتِلَ مَن فی العَسکر»؛ چطور در «قُتِلَ مَن فی العَسکر» نظر مرحوم نائینی این است که این فقط یک عنوان مُشیر است و در آن حکمی که مترتّب است بر آن موضوع، دخالتی ندارد. این هم همین‌طور است. این عنوان حرمت خمر، این خمری که در اینجا شارع در نظر گرفته است و بعد حرمت را روی آن آورده است، هیچ‌وقت در نظر شارع بما هو هو مطرح نیست، بلکه به‌لحاظ عنوان و حکایت از افراد خارجی خمر است. حالا چه افراد محقّقة الوجود یا افراد مقدّرة الوجود.

بنابراین، به این جهت است که من می‌گویم در احکام شرعی ما فقط قضایای خارجیّه داریم و قضایای حقیقیّه نداریم. به این لحاظ است که احکامی که تکلیفیّه است، محال است تعلّق بگیرد به یک حقیقت و به یک کلّی طبیعی بما هی طبیعیٌّ، به آن کلّی از جهت خود طبیعت؛ بلکه به‌لحاظ فرد خارجی تعلّق می‌گیرد. این قضیۀ خارجیّه می‌شود.

قیاس مسئلۀ مورد بحث به اصول عملیّه

مرحوم نائینی می‌فرماید بعضی‌ها مانحن‌فیه را قیاس کردند با اصول عملیّه. چطور در اصالة الحلّ، اصالة الطّهارة و امثال‌ذلک در شبهات مصداقیّه ما تمسّک به اصول عملیّه می‌کنیم، پس این هم همین‌طور است. اگر شک کردیم در فسق زید و عدالت زید، ما به «أکرِم العُلماء» تمسّک می‌کنیم و تمسّک به اصالة العموم می‌کنیم. در اصالة الحلّ هم همین‌طور است. مثلاً لحمی هست مذکّیٰ، لحمی دیگر هست غیر مذکّیٰ، اینها با هم مشتبه می‌شوند؛ [می‌گویند که] اصل تذکیه را شما در اینجا جاری کن. یا شیئی هست مشکوک النّجاسة و الحلّیة، شما در اینجا اصالة الحلّ را باید جاری کنید.