اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (13)

تقسیم عامّ به اعتبار أعراض از منظر میرزای نائینی

0
اصول

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، در جلسۀ پنجاه و نهم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، بحث از تقسیم عامّ به اعتبار اعراض و احوال را از تقریرات مرحوم نائینی نقل می کنند؛ به نظر ایشان عنوانی که در دلیل مخصِّص اخذ شده است ممکن است از عناوین لاحقه به ذاتِ عام باشد؛ یا از عناوین مقارن با آن باشد. استاد ضمن تبیین این تقسیم با توضیحات و ذکر مثال، این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این تقسیم صحیح است؟ پاسخ تفصیلی به این سئوال در جلسه بعد پی گرفته خواهد شد.

نسخه عربی

حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (13)

5
  • امکان تمسک به عامّ در مخصِّص مقارن با ذات 

  • اما اگر نه، عامّ ما به‌عنوان مفاد «کانَ تامّه» بود، یعنی فرض کنید که من‌باب‌مثال مولا گفت: «أکرِم زَیداً العالِمَ إن جاءَ زیدٌ»؛ در اینجا إتیان زید و عدم إتیان زید که اینها اصلاً ربطی به همدیگر ندارند. آمدن زید و نیامدن زید، به عالم چه‌کار دارد؟! حالا زید بیاید یا زید نیاید، این دیگر به این عالمی که ما می‌خواهیم اکرام کنیم کاری ندارد. پس ما در اینجا می‌توانیم در صورتی‌که شک کنیم که آیا زید آمده یا نیامده است، به همان صرف‌الوجود این «أکرِم هذا العالِم» یا «أکرِم العُلماء» تمسّک کنیم و به مفاد کانَ تامّه، در اینجا خود آن «أکرِم العالِم» را مُحَکَّم و مقدّم بداریم.

  • لذا ایشان می‌فرمایند که ما این مطلب را در باب استصحاب هم در صورتی‌که نتیجۀ آن استصحاب، موجبِ اثر باشد به‌عنوان اصلِ مُثبِت، مطرح می‌کنیم. ما در آنجا این مطلب را مطرح می‌کنیم که یک وقت ما یک ذات را استصحاب می‌کنیم، یک وقت ما ذات مع الوصفی را استصحاب می‌کنیم. اگر ما در یک جا شک کردیم که آیا قیدی، وصفی در اینجا آمده است و عارض بر آن ذات شده یا نه، ما همان ذات تنها را در اینجا استصحاب می‌کنیم.

  • من‌باب‌مثال زیدی بوده است و الآن وجوبی مانند اکرام برای این زید آمده است؛ بعد در اینجا این اکرامِ زید، مترتّب است بر آمدن زید. می‌گوییم: «اگر زید آمد اکرامش نکن»؛ به آن قید زدیم. حالا ما در آمدن و نیامدن زید شک می‌کنیم؛ در اینجا مقتضای اصل، استصحاب وجوب اکرام زید است تا وقتی‌که طُرُوِّ مانع بشود. در شک در طُروِّ مانع، می‌گوییم که همان صرف‌الوجودِ زید که باقی بود و الآن هم باقی است، آن صرف‌الوجود در اینجا استصحاب می‌شود، و چون آن زید هست، پس اکرام هم بر او بار می‌شود تا وقتی‌که او بیاید.

  • اما اگر آن زید، ملازم با عروضِ عرض ذاتی بر او مورد لحاظ واقع شد، نه‌اینکه آن مانع یک مانع خارج از ذات باشد؛ دیگر ما نمی‌توانیم آن صرف‌الوجودِ زید را در اینجا استصحاب کنیم. من‌باب‌مثال می‌گوییم: «إکرام کن شما این زید را اگر این زید، سید باشد»؛ «زیدِ عالم را أکرِم إن کانَ سیّداً»؛ «أکرِم کُلَّ عالمٍ إن کانَ سیّداً». حالا یک عالم را در اینجا پیدا می‌کنیم و شک در سیادتش می‌کنیم. چون بعضی‌ها می‌گویند سیّد است و بعضی‌ها می‌گویند شیخ است. آیا ما در اینجا می‌توانیم آن «أکرِم کُلَّ عالمٍ» را استصحاب کنیم و بگوییم که وقتی که ما شک در سیادت کنیم، ما «أکرِم کُلَّ عالمٍ» را که داریم، پس همان «أکرِم کُلَّ عالمٍ» را استصحابش می‌کنیم. چون بالأخره عالم که هست، علمش که سرجایش است، عموم «أکرِم کُلَّ عالمٍ» هم که در اینجا وجود دارد، بنابراین تا وقتی‌که مانع ـ که شیخوخیّت باشد ـ نباشد، استصحاب «أکرِم کُلَّ عالمٍ» جاری است.