حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (13)

این استصحاب جاری نیست. چون از اول، این عالم ما منقسم به سیّد و شیخ شد و حکم از اول روی عالمِ سیّد رفت؛ چون روی عالمِ سیّد رفت، لذا ما برای احراز این قید نیاز به دلیل داریم. ما برای احراز تکلیف به وجوب، نیاز به احراز به حصول این قید داریم. لذا در اینجا نمی‌توانیم وجوب اکرامِ عالم را استصحاب کنیم، چون استصحاب وجوبِ اکرامِ عالم از اول توأم با احراز این قید است و چون شما احراز این قید را نکردید بنابراین «ما کان»ی در اینجا ندارید تا آن «ما کان» را بخواهید در اینجا ابقاء کنید و در استصحاب، ما «إبقاء ما کان» داریم، باید یک «ما کان» حصولش مفروض‌الوجود باشد تا آن را شما بتوانید استصحاب کنید؛ لذا ما در اینجا نمی‌توانیم استصحاب کنیم. از اول ما در این «ما کان» شک داریم، پس ما هم نمی‌توانیم در اینجا استصحاب کنیم.¹

این در اینجا در صورتی است که این استصحاب، موجبِ اصل مثبت نشود اما اگر این استصحابِ ما موجب اصل مثبت بشود، دیگر در آنجا خودِ همین استصحاب هم جاری نیست.

آیا تقسیم میرزای نائینی صحیح است؟

حالا اینکه آیا این تقسیمی که ایشان در اینجا کردند آیا تقسیم صحیحی است یا نه، و مواردی که در اینجا برشمردند آن موارد [چگونه است، باید بحث شود.] چون گاهی اوقات خلط شده است که کدام‌یک از اینها در این تقسیم داخل است و اینکه بعضی از این مواردِ اجرای استصحاب، موجب تحقّق اصل مثبت است. این دیگر إن‌شاءالله بماند برای مجلس آینده. راجع به آن یک تحقیق و تفحّصی بشود تا اینکه در جلسۀ دیگر ببینیم که آیا اینها موجب اصل مثبِت هستند یا اینکه اصل مثبِت نیستند؟ و به‌طور کلی اصلاً در کجا اصل مثبت گفته می‌شود و اصل مثبتی که آقایان قائل به آن هستند، این اصل مثبت آیا حجّیت دارد یا اینکه بنا به فرمایش آقایان حجّیت ندارد.