بحث اصل مثبت و نقد نظر مرحوم نائینی در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

شبهۀ بعض فروع، در تمسک به عام در شبهه مصداقیه

بحث در مورد تمسک عام در شبهه مصداقیه بود. عرض شد که خلافاً لنائینی¹ و مرحوم آقا ضیاء² و بعضی از متأخرین و وفاقاً لشیخ³، تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه بلامانع است.

آن‌طور که به‌نظر می‌رسد بحث به اینجا رسید که بعضی از فروعی که مطرح شده، ممکن است تخیل بشود به‌واسطۀ تمسک به عام، حکم به این فرع داده شده است؛ مانند شک در غصبیت یا عدم غصبیت ید که همه فرموده‌اند در اینجا وجوب ضمان است. بعضی‌ها می‌گویند که این مسئله از مصادیق تمسک به عام «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی»⁴ است. و درصورت شک بین عدوان و عدم عدوان، علی الید شامل مانحن‌فیه می‌شود.

مرحوم نائینی در اینجا بیانی دارند؛ ایشان می‌فرمایند که در مانحن‌فیه چون ما یک اصل موضوعی داریم، حکم به ضمان می‌کنیم؛ نه از باب تمسک به عام. آن اصل موضوعی ما عدم اذن مالک یا رضای مالک است که به‌واسطۀ استصحاب، حکم به غصبیت می‌شود.⁵

بیان مرحوم نائینی در بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه

و بعد بیانی در اینجا دارند که تعرض به آن بیانشان خالی از لطف نیست. می‌فرمایند که ما در عنوان مقیِّد و مخصص، ممکن است آن قید را از عوارض آن ذات که همان عام است قرار بدهیم و ممکن است آن قید را از لواحق و مقارنات آن ذات که در عمود زمان با آن ذات هستند قرار بدهیم؛ نه‌اینکه آن قید جزء لوازم آن ذات و نعوت حقیقی آن ذات باشد و به‌عبارت‌‌دیگر مقسِّم آن ذات باشد.

من‌باب‌مثال در باب أکرم العالم، ممکن است که عالم به عادل و فاسق تقسیم بشود. این عدل و فسق دو نعت حقیقی هستند که عارض بر این محل شدند که آن محل همان علم است و آن عالم را تقسیم می‌کنند به عادل و فاسق؛ یک وقت ممکن است این‌طور باشد. مثال دیگری هم که می‌زنند قرشیه و غیر قرشیه است، که اینها از عوارض لاینفکی ذات هستند. ـ حالا فرق بین مثال قرشیه و غیر قرشیه و بین مثال عالم عادل و فاسق دیگر بماند ـ