بحث اصل مثبت و نقد نظر مرحوم نائینی در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه

عرف آن دقت و آن مسائلی را که در استصحاب انجام می‌دهد، مقداری بالاتر از شرع است. گرچه بنای استصحاب شرعی بر استصحاب عرفی است که در جای خودش خواهد آمد. ولی صحبت در این است که شرع همان مبنایی را مبنای برای استصحاب قرار داده که عرف قرار داده است. در واقع ما می‌توانیم بگوییم که استصحاب، حکم امضایی است تأسیسی نیست؛ بله یک مقدار ـ ده در صد، پانزده در صدی ـ می‌توانیم بگوییم، این قضیۀ «لا تنقض الیقین بالشک»¹ قضیه را از استصحاب عرفی شل‌تر کرده است.

حالا در خود لا تنقض الیقین هم حرف است! که یقین در شرع به چه گفته می‌شود؟ آیا به یقین صد در صد است یا نه، به ظن متآخم هم، علم و یقین گفته می‌شود؟ ولی درهرصورت لوازم لاینفک جدای از مورد استصحاب نیستند. بله، اگر جزء مقارنات باشد، شاید بتوانیم بگوییم که دلیلی نداریم. من‌باب‌مثال این بچۀ شما ده سال یا پانزده سالش است، ریش درآوردن او، جزء مقارنات است، این را می‌توانیم بگوییم که دلیلی نداریم. یا اینکه بگوییم که این خانه‌ای که الان ده، پانزده سال از آن گذشته است، حتماً باید باران خرابش کرده باشد، و حکمی بر این بار بشود. نه، این جزء مقارنات است، ممکن هم است سر جایش باشد، و طوری نشده باشد که این بخواهد یک موضوع برای اثر شرعی بشود.

اما چیزهایی که یا وجود آنها باید بالوجدان احراز بشود یا عدم آنها، یا متضادینی هستند که احدهما لازم است مثل قیام و جلوس و أمثال‌ذلک، تمام اینها جزء لوازمی است که انگار شما به نفس آن موضوع، خود همان اثر موضوع شرعی را استصحاب کردید. مثلاً وقتی که شما عدم رفع رأس امام را استصحاب می‌کنید، با استصحاب عدم رفع رأس امام، انگار شما همان قبلیت ایتمام مأموم را استصحاب می‌کنید. چه فرقی می‌کند که شما بگویید امام سرش را از رکوع برنداشته است یا بگویید که مأموم قبلاً اقتداء کرده است؟! فقط صحبت در این است که ما در اینجا اصلی نداریم که قبلیت ایتمام مأموم را اثبات ‌کند ولی در مورد عدم رفع رأس امام، ما در آنجا اصل داریم؛ ولی در هر دو صورت نتیجه یکی است.