نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض شد که کلام مرحوم نائینی در اجرای اصول عملیه به مفاد کان و لیس تامّه، اجرای آن اصول است، صرف‌نظر از آن محل، درصورتی‌که موجب یک اثر و یک موضوع مثبِتی نشود. و عرض شد که اصل مثبت در کجا می‌تواند باطل باشد و در کجا اشکالی به هم نمی‌رساند.

دفاع از نظر مرحوم نائینی در مسئلۀ «علی الید»

بله؛ مطلبی که ما می‌توانیم در اینجا مطرح کنیم، صرف‌نظر از تمسک به عام در این شبهۀ مصداقیه، این روایتی است که اهل تسنن هم این روایت را بیان کردند «لا یحل مال امرِءٍ مسلمٍ إلّا بطیب نفسه»¹. این روایت دلالت می‌کند بر احراز طیب نفس در تصرف مال؛ پس درصورتی‌که طیب نفس احراز نشود، تصرف مال حرام می‌شود. یعنی به‌ عکس نقیض این قضیه، عدم جواز تصرف مال عند عدم احراز طیب نفس مالک، ثابت می‌شود. بر «عدم جواز تصرف» و مساوق با عدم جواز تصرف که همان حرمت تصرف است، عنوان «عدوانیت ید مسلِّط» مترتب است، و بر عدوانیت ید، ضمان بار می‌شود؛ لهذا دیگر ما نیازی به اصل نداریم و نیازی به قاعدۀ «علی الید ما أخذت» هم نخواهیم داشت. یعنی به دلالت عکس نقیض قضیۀ «لا یحل مال امرِءٍ مسلم،» ما اثبات عدوانیت می‌کنیم و مترتب بر آن هم ضمان است. این مطلب تمام شد.

کلام مرحوم نائینی در اجرای اصول عملیه در موضوعات مرکب از محل و عرَض

کلام مرحوم نائینی در اجرای اصول عملیه به اینجا رسید که حالا اگر چنانچه آن موضوع ما مرکب بشود از یک محل و یک عرَضی:

درصورت اوّل یا آن عرَض، لاحق بر موضوع است؛ مانند عدالت، فسق، علم، کتابت، خیاطت و امثال‌ذلک ـ اینها عناوین و اوصافی هستند که عارض بر محل هستند و محل بالنسبة به این اعراض حالت سابقه را دارد؛ یعنی می‌شود محل را بدون عدالت تصور کرد، می‌شود محل را بدون فسق تصور کرد، می‌شود محل را بدون کتابت تصور کرد و امثال‌ذلک ـ در این‌صورت اجرای اصل می‌شود؛ چه به مفاد کان ناقصه باشد، که خود ثبوتِ آن وصف را ما استصحاب می‌کنیم؛ مانند اینکه شک در عدالت داشته باشیم در وقتی که عدالت فی وقتٍ‌ما، برای زید متیقن الثبوت بود ـ اثبات عدالت به مفاد کان ناقصه است دیگر! کان زید عادلا ـ آن‌وقت این عدالت درصورتی‌که اثباتش موجب حکمی باشد، آن‌وقت ذی‌اثر شرعی خواهد بود؛ و چه به مفاد لیس ناقصه باشد که ما عدم العدالة را ـ که در یک وقت برای زید متیقن الثبوت بود ـ اثبات می‌کنیم، و آن هم ذی‌اثر شرعی است. و در این مسئله هم مطلبی نیست.