نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض

درصورت دوم حالا اگر این عرَض ما، دائم الثبوت و همیشه ملازم با موضوع باشد، در اینجا چه باید کرد؟ یعنی موضوع ما مرکب است از محل و آن وصفی که آن وصف، وصف ملازم است مانند قُرشیّت و نِبطیت، عجمیت و عربیت، یا آن وصفی که این هم می‌تواند به یک عنوان در اینجا بگنجد، مانند اسلام و کفری که این اسلام و کفر ملازم با تولد بچه هستند درصورتی‌که اگر پدر و مادر هردو مسلمان باشند، یا الولد یلحق بأشرف أبویه ـ که داریم که پدر یا مادر، هرکدام اگر مسلمان باشند بچه ملحق به آنها می‌شود ـ این اتصاف از حین ولادت با این بچه ملازم است و نمی‌شود محل باشد و خالی از این اتصاف باشد.¹

به‌طورکلی در این‌گونه موارد، آیا ما می‌توانیم اصل عملی جاری کنیم یا نمی‌توانیم؟ یعنی من‌باب‌مثال اگر در یک زن شک داشتیم که آیا قرشی است یا نه، می‌توانیم عدم القرشیة را بر این زن حمل کنیم؟ ـ که آن عدم القرشیة ذی‌اثر شرعی است؛ مثلاً خمس به او تعلق نمی‌گیرد، فرض کنید که در مورد حمل و عدم حمل، در مورد یائسه، یأس و عدم یأس، در این‌گونه مسائل ـ آیا می‌توانیم عدم القرشیة بودن را اثبات کنیم؟

تلمیذ: نتیجه همان تکوینی است ونمی‌توان تحصیلش کرد یعنی ترتّب حکمی بر آن نیست دیگر!

استاد: نه، فرق می‌کند دیگر! بین پنجاه سال و بین شصت سال، در مورد قرشی بودن و غیر قرشیه بودن تفاوت پیدا می‌کند دیگر! یا در مورد سیادت و عدم سیادت که اینها از اوصاف ملازم است، از نظر تعلق خمس یا از نظر غیر تعلق خمس و زکات و امثال‌ذلک، اینها همه ذی‌اثر شرعی هستند.

این اوصاف چه اوصافی هستند؟ آیا اینها اوصافی هستند که ما می‌توانیم به مفاد لیس ناقصه یا لیس تامّه اینها را اثبات کنیم؟ لاشک و لاشبهه که در اینجا لیس یا کان نمی‌تواند ناقصه باشد؛ چون برای این وصف نمی‌توان محلی را فرض کرد که آن محل، بالنسبة به تعلق این وصف و اتصاف به این وصف، در مرحلۀ امکان ذاتی باشد؛ که بتواند آن‌ٌماای، از این وصف مُعراء باشد و بعد به این نعت و وصف متصف شده باشد، یا به نقیض آن متصف شده باشد؛ بلکه این محل اولاً بلااوّل یا با این وصف است یا با نقیضش است؛ یعنی خالی از این دو نخواهد بود.