ادخال فرد مشتبه در عام با اصول موضوعی و نقد آن

فرض کنید که اگر ما در مقابل قیام، قعود داشته باشیم و با اصل عدم، قیام را رفع کنیم خواهی‌نخواهی قعود اثبات می‌شود. چه اینکه این قعود، متفاهم عرفی باشد یا نباشد؛ یعنی عرف از عدم قیام، قعود را بفهمد یا نفهمد. به مقتضای رفع تکوینی قیام که به‌وسیلۀ اصل، اثبات شد؛ اثبات تکوینی قعود در اینجا محقق است. این یکی از آن مواردی است که از اصل مثبت خارج است.

لحاظ متفاهم عرفی در اکثر اصول عملیه و لفظیه

یکی از آن موارد، موارد متفاهم عرفی است، چون إن‌شاءالله بعداً بیان می‌شود که در تمام اصول عملیه و اصول لفظیه، شرع همان متفاهم عرفی و محاوره‌ای را لحاظ کرده است؛ الاّ در بعضی موارد شذّ و ندر که در آنجا خودش یا اصل موضوعی را در آنجا تأسیس می‌کند یا اینکه به آن موضوع عرفی دایره می‌دهد، سعه می‌دهد یا ضیق می‌دهد. اما در اغلب موارد شرع، اصلی را تأسیس نمی‌کند و همان مسئلۀ عرفی را بیان می‌کند. اگر ما این موضوع را متوجه بشویم و بتوانیم این مطلب را اثبات کنیم خیلی از مسائل تغییر پیدا می‌کند.

مثلاً اگر ما در باب استصحاب دقت کنیم می‌بینیم شرع همان استصحاب عرفی را در اینجا لحاظ کرده، مسئلۀ اضافی بیان نکرده است. لا تنقض الیقین بالشک که شارع در اینجا دارد، معنایش این نیست که اگر حتی پنج درصد احتمال وجود آن حکم یا بقاء موضوع بود، تو در اینجا کنار بگذار. پنج درصد احتمال را چگونه شارع در مقابل نود و پنج درصد علم به خلاف در اینجا قرار می‌دهد؟! قطعاً این‌طور نیست.

لا تنقض الیقین بالشک یعنی در آن مواردی که عرف حکم به استصحاب کند، در آن موارد من هم همین را می‌گویم، حالا یک مقداری من بیشتر[سعه دادم]. یعنی وقتی ما موارد را نگاه می‌کنیم می‌بینیم نظر عرف هم در آن موارد همین است.

من‌باب‌مثال اگر شما صبح از منزلتان بیرون بیایید و در منزلتان ماست داشته باشید و مهمان هم داشته باشید؛ در اینجا اگر کسی هم منزل شما نیاید، بچه‌ای نداشته باشید که ماست دوست داشته باشد، خب ظهر که برمی‌گردید چه‌کار می‌کنید؟ استصحاب می‌کنید. یعنی هشتاد درصد احتمال می‌دهید که این ماستی که در یخچال است هنوز هم باشد. بیست درصد احتمال [خلاف می‌دهید.]