اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

0
اصول
اصول

قول راجح در تخصیص عام به مخصص منفصل و استثناء متصل، محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند را درباره امکان ادخال فرد مشتبه در عام با اصل موضوعی بررسی می‌کنند و سپس اشکالات وارد بر این مبنا را از منظر فهم عرفی توضیح می‌دهند. در ادامه، با تبیین جایگاه عرف در محاورات شرعی و نقش اصول و امارات در حالت جهل به واقع، مبنای صحیح فهم مخصص منفصل را روشن می‌سازند. بخش مهمی از بحث به بررسی نسبت علم، ظاهر، اصول عملیه و لوازم عرفی آنها اختصاص دارد تا زمینه برای تحلیل دقیق مسئله فراهم شود. در نهایت، استاد نتیجه می‌گیرند که مفاد مخصص منفصل یا استثناء متصل، اثبات نقیض عنوان خاص برای افراد باقی‌مانده تحت عام است و این تفسیر از سایر احتمالات به فهم عرفی نزدیک‌تر و قابل‌قبول‌تر است.

قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

2
  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • نظر مرحوم آخوند در ادخال فرد مشتبه در تحت عام با اصل موضوعی

  • بحث در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل بود. عرض شد که بر مبنای مرحوم آخوند ماحصل مفاد مخصص در اينجا تعنون عام است به هر عنوانی که آن عنوان، منافی با عنوان مخصص باشد. هرچه که در عالم اعتبار بتواند تعنون عام را به عنوان منافی اثبات کند، می‌تواند ما بقی از خروج مخصص از تحت آن عنوان عام باشد. بنابراین مبنا، ما برای دخول فرد مشتبه در تحت آن عام به هر اصل موضوعی یا اصل نافی که بتواند این عام را به هر عنوانی معنون کند، می‌توانیم تمسک کنیم.1

  • اشکال بر نظر مرحوم آخوند

  • اشکالی که در اینجا بر مرحوم آخوند کرده‌اند این است که این مبنا با مذاق عرفی مخالف است. به‌جهت اینکه عرف صرفاً با ورود مخصص، فردی را که داخل در تحت مخصص است، از عنوان عام خارج می‌کند. دیگر به اینکه این عام چه عنوانی به خود می‌گیرد کاری ندارد.

  • در أکرم العلماء و لا تکرم الفساق، همان‌طور که قبلاً عرض شد این لا تکرم الفساق به مقتضای ظهور قضیۀ حملیه و طبیعیه در علم ـ که مقتضای هر قضیۀ حملیه‌ای به‌حسب طبع، علم به وجود موضوع است نه ظن و نه شک ـ در اینجا افراد معلوم الفسق را از تحت وجوب اکرام علما خارج می‌کند. اما دیگر به اینکه چه افرادی داخل در تحت علما باقی می‌مانند، کاری ندارد. هرکه می‌خواهد باقی بماند؛ عدول می‌خواهد باقی بمانند، بمانند؛ مشکوک الفسق و العداله می‌خواهد باقی بماند، بمانند؛ به آن چه مربوط است؟! مظنون العداله و الفسق می‌خواهد بماند، باز به آن چه مربوط است؟! آن فقط افراد معلوم الفسق را از تحت وجوب اکرام علما خارج می‌کند. این اشکالی است که بر مبنای مرحوم آخوند به این کیفیت وارد شده است.

  • البته این مطلب و اشکالی که غیر از این قضیه، متوجه مرحوم آخوند است را بعداً متعرض می‌شویم.

    1.  كفاية الأصول، ص 223.