قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

قول دیگری در مسئلۀ ادخال فرد مشتبه با اصل موضوعی

قول دیگری که در اینجا هست این است که این لا تکرم الفساق و دلیل مخصص ما، اصلاً به قضیه کاری ندارد. یعنی هیچ‌گونه تقییدی در تبدّل عنوان عام نمی‌دهد که بالاخره این عنوان عام علما، به چه عنوانی متبدّل می‌شود. می‌گوید که من کاری ندارم. وقتی که خاص یک فرد را از تحت عام خارج کرد آن عام از حجّیتش بالنسبه به باقی ساقط می‌شود. چون دیگر عنوانی ندارد. ما نمی‌دانیم این فرد مشتبه، دیگر داخل در تحت عام هست یا نیست و منظور مولا از این عام بعد از ورود مخصص چه منظوری خواهد بود؟ چون می‌شود شبهۀ مفهومیه و دیگر در اینجا اجمال در مفهوم واقع می‌شود.

مخصص می‌گوید که مولا از این وجوب، فساق را اراده نکرده است. خب پس چه افرادی را اراده کرده؟ آیا افراد مظنون العداله را اراده کرده است یا نه؟ اجمال مفهومی است؛ آیا افراد مشکوک العداله را قصد کرده است یا نه؟ نمی‌دانیم. پس شبهه می‌شود شبهۀ مفهومیه. آن‌وقت یک اصل موضوعی هم در اینجا نداریم که عدالت را اثبات کند. بر فرض هم عدالت را اثبات کند مفید نیست. به‌جهت اینکه منظور مولا دیگر در اینجا معلوم نشده است.یعنی این عام دیگر به هیچ عنوانی متبدّل نمی‌شود، و کاری به آن ندارد. این رأی را بعضی پسنده‌اید و به آن ملتزم شده‌اند.

مطلبی که در اینجا هست این است که ما باید ببینیم در آن دو مسئله‌ای که قبلاً مطرح شد، یکی این بود که خود عام به عنوان خاص متبدّل بشود؛ یکی اینکه عام به عنوان نقیض خاص متبدّل بشود. کدام‌یک از این چهار وجهی که ذکر شد اقرب به مفاد عرفی است؟

بنای شارع در عدم خروج از عرف در محاورات خود

آن‌طور که در ضمن بحث‌ها مطرح شده است مطلبی که در اینجا باید به عنوان مقدمه برای ورود در کلام مرحوم آخوند عرض کنم این است که به‌طورکلی شارع در محاورات خود از جهت عرفی خارج نشده است و آقایان بدون اینکه قصد کنند این مبنای وضع تشریعی و عرف متشرعه را در اینجا ملتزم شدند.