قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

من‌باب‌مثال در مسئلۀ حجّیت خبر واحد مسلک را مسلک عرفی قرار داده‌اند؛ گرچه باز در آنجا مسائلی هست. بعد در بحث امارات آن را نزدیک به خبر واحد که از ظنون معتبره هست قرار داده‌اند و، برای آن یک حساب باز کرده‌اند. وقتی که به اصول رسیده‌اند در اینجا مطلب را این‌قدر کم‌رنگ جلوه داده‌اند که تقریباً می‌شود گفت مرام و مکتب اخباری‌گری را در مسلک اصول پذیرفته‌اند. یعنی برای اصول هیچ‌گونه حکایتی و هیچ‌گونه نشانه‌ای از واقعیت در محاورات عرفی قائل نشده‌اند. و صرفاً بر مبنای یک سری از روایاتی که در دست هست، یک سری اصول را وضع کرده‌اند. و فقط با جمود بر محتوای اثباتی آن اصول، یک سری احکام اعتباری را جعل کرده‌اند. بدون توجه به اینکه اگر این اصول در مقام اثبات ممکن است احکامی را جعل کند، در مقام نفی هم احکامی را نفی می‌کند؛ و بالعکس اگر این اصول در مقام نفی، حکمی را نفی کند، لاجرم و لازمۀ طبعی آن، اثبات یک احکام دیگر در قبال این است.

در اینجا به‌دنبال مطلب قبلی این نکته را عرض کنم که شارع در محاورات خودش از نقطه‌نظر حجّیت و ارزش دادن به محاورات شرعی، مرامی را بر خلاف مرام عرف نپیموده است. یعنی فرض کنید که اگر ما به مسائل شرعی و در محاورات نگاه کنیم، یکی از قوانینی که الآن در حقوق بین‌الملل مطرح است همین قاعدۀ ید است. قاعدۀ ید، نه‌تنها در اسلام بلکه در سایر حقوق بین‌الملل هم مطرح است. شارع این را به عنوان یکی از امارات ملکیت جعل نکرده، بلکه این را امضا کرده است.

یکی از امارات برای اثبات مدعیٰ، بیّنه است. الآن در حقوق بین‌الملل، بینه یکی از موارد مطرح شده است، و این مسئله فقط در اسلام نیست. در دادگاه‌های بین‌المللی حکم شهود حتی بر ید مقدم است. حالا در اینجا به این قضیه اشاره‌ای می‌کنم و تفصیلش را می‌گذاریم برای جای خودش؛ که اتفاقاً یک مسئلۀ خیلی مهم قضائی در اینجا مطرح می‌شود.