بررسی ادخال فرد مشتبه در عام با جریان استصحاب عدم ازلی

لا یقال بر اینکه اصل حجّیت استصحاب از طرف شرع است و معنا ندارد که شارع، اصلی را جعل کند و به آن به صورت مطلق، حجّیت بدهد بدون اینکه اثری بر آن بار بشود. یعنی ظرف اختیار شرع و تصرف شرع در آنجایی است که بر این حکم اثر شرعی مترتب بشود. و الاّ شارع در امور غیر شرع چه‌کاره است که بخواهد حکم بدهد؟!

لأنّا نقول به اینکه شارع که در اینجا استصحاب را حجت قرار داده است آیا به این منوال است که ترتّب اثر شرعی، علت برای حجّیت استصحاب است یا استصحاب، علت برای ترتّب اثر شرعی است؟ این‌طوری‌که تا به حال متعارف بوده است این است که می‌گویند ترتّب اثر شرعی علت می‌شود برای حجّیت استصحاب. در هرجا دیدید بر این استصحاب شما اثر شرعی مترتب شد آن استصحاب حجت است؛ اما در هرجا دیدید که مسئله‌‌ای را شما استصحاب کردید و اثر شرعی بر آن مترتب نشد آن استصحاب حجت نیست و نمی‌شود در اینجا دلیل باشد.

آیا شارع اوّلاً استصحاب را حجت قرار داده است و بر اساس حجّیتش اثر شرعی مترتب می‌شود ـ این یک حرف است ـ یا این است که بگوییم شارع گفته است که ایها‌ الناس، در هرجا که دیدید اثر شرعی مترتب می‌شود من در آنجا استصحاب را حجت قرار دادم؟ در «لا تنقض الیقین بالشک»¹ کجای اطلاق این قضیۀ حملیۀ ما، به ترتّب اثر شرعی مقید شده است؟! شارع گفته است: «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی شارع این اصل را به‌عنوان یک اصل منجَّز و منجِّز و دارای حکم از طرف خودش، برای محاورات امّت، جعل کرده است؛ چه این در عبادت باشد، مثل استصحاب عدم وضو یا وضو، چه در معاملات باشد، چه در مسائل حقیقی باشد یا در مسائل حقوقی باشد، فرقی نمی‌کند. دیگر شارع این را مقید که نکرده است، در کجای «لا تنقض الیقین بالشک» خوابیده است که در آنجایی جاری است که ترتّب اثر شرعی باشد؟!