نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

لحاظ وجود موضوع در قضایای حملیه

این بحث را مطرح کرده‌اند که در قضایای حملیه وقتی که مولا به عرف خطاب می‌کند، این وجود موضوع را در آن قضایای حملیه لحاظ می‌کند. أکرم العالم معنایش این است که أکرم الرجل العالم إن وجد یا أکرم الرجل الموجود إن کان عالماً. و بر این اساس می‌گفتند چون در قضایای حملیه، وجود موضوع مفروض است ـ البته حالا کیفیت فرضش را عرض می‌کنم‌ ـ لذا تقیّد موضوع به یک قید و اتصاف موضوع به یک وصف، در عالم اعتبار با فرض وجود موضوع محقق می‌شود.

و استصحاب عدم نعتی به مفاد لیس تامه چون مقارن است با عدم موضوع در ظرف عدم، لذا اثبات آن عدم برای این موضوع، دیگر بلااثر خواهد بود. به‌جهت اینکه آن عدم، مقارن بود با عدم موضوع خودش در ظرف خودش؛ اما این موضوع ما متصف به وجود است و مشروط به وجود است در ظرف اتصاف به این وصف یا در ظرف تقیّد به این قید.

بناءًعلیٰ‌هذا این استصحاب عدم نعتی، درصورتی مفید است که موضوع ما مشروط به وجود نباشد یعنی اگر شارع در وعاء شرع به این نحو جعل می‌کرد که أکرم العالم لا بشرط وجوده و لا بشرط عدمه، أکرم العالم العادل یا أکرم العالم إن لم یکن فاسقا؛ خُب ما می‌توانستیم آن عدم فسق را که عدم نعتی است بیاوریم و به‌واسطۀ آن، این عالم را به عدم این وصف مخصَّص کنیم؛ چون این موضوع نه مشروط به وجود است و نه مشروط به عدم.

عالم من حیث هوهو و من حیث ذاته إمّا أن یقسم إلی العادل و إمّا أن یقسم إلی الفاسق و به استصحاب عدم نعتی این عالم را ما تقسیم می‌کنیم و این فرد را در تحت آن عالم مندرج می‌کنیم با عدم فسقی که استصحاب کردیم.

اشکال آیةالله حکیم

مرحوم حکیم در اینجا اعتراض کرده‌اند و فرموده‌اند که شما در اینجا می‌گویید که أکرم الرجل إن وجد کان عالماً و عالم را مشروط به وجود می‌کنید. این اصلاً مساعد با متفاهم عرفی نیست. به‌جهت اینکه ما بین أکرم الرجل العالم، با أکرم الرجل الموجود إن کان عالما، فرق می‌بینیم و هیچ‌وقت اتصاف یک ذات به وصفی مشروط به وجود خارجی او نیست تا شما این رجل را به وجود خارجی او مشروط کنید. بنابراین بنایی که بر این مبنا هم بار شده است که استصحاب عدم نعتی به مفاد لیس تامه در اینجا جاری نمی‌شود، این بنا هم منهدم می‌شود؛ و ما می‌توانیم با استصحاب عدم نعتی، یک وصف را از تحت موضوع عام خارج کنیم یا شبهه‌ای را در آن مفهوم عام داخل کنیم؛ درصورتی‌که این اصل ما، مثبت نباشد. اگر مثبت بود در آنجا بحثی نیست، آن متفق علیه است. ولی اینکه اصلاً اصل استصحاب در اینجا جاری نشود؛ ما می‌گوییم که نه، در اینجا جاری می‌شود.