نقد دیدگاه مرحوم کمپانی در ترسیم موضوع برای عام

بناءًعلی‌هذا این عام ما از اوّل [ظهور در خاص دارد]، نه مثل بعضی افراد دیگر که می‌گویند بعد از اینکه این خاص تخصیص زد باید ببینیم چه افرادی در تحت آن هستند؟ به محض اینکه مولا می‌گوید أکرم العالم إلاّ الفاسق این یعنی عالم، عالم غیر فاسق باید مورد اکرام قرار بگیرد. عبارت دوتا است، گفت: چه خواجه‌علی، چه علی‌خواجه؛ چه بگویند: أکرم العالم غیر الفاسق یا اینکه بگویند: أکرم العالم إلاّ الفاسق یا اینکه بعد به یک تخصیص منفصل بگویند: لاتکرم الفساق من العلماء، هیچ فرقی در این‌‌صورت ندارد.

پاسخ مرحوم کمپانی به اشکالات مطرح‌شده و نقد آنها

بعد آن‌وقت یک اشکالاتی در اینجا شده است که ایشان جواب این اشکالات را می‌دهد و ما هم خیلی سریع اینها را عرض می‌کنیم تا اینکه مطلب تمام بشود.

اشکال اول

یکی این است که ایشان می‌گویند که بعضی‌ها گفته‌اند که تباین دو حکم اقتضاء می‌کند تباین دو عنوان را. چطور دو حکم تفاوت پیدا می‌کند؛ در یک جا اکرام، در یک جا عدم اکرام، در یک جا وجوب، در یک جا غیر وجوب؟ آیا می‌شود تباین دو حکم بر موضوع واحد باشد؟! نمی‌شود باشد، مگر اینکه عنوان تفاوت پیدا کند. پس اگر در اینجا حرمت آمده روی فساق، برای غیر فساق هم باید یک عنوانی ما داشته باشیم که این در مقابل آن عنوان باشد و منافی باشد حالا هرچه می‌خواهد باشد. این اقتضای طبیعی است.

جوابی که ایشان می‌دهند این است که خود اختلاف ذوات کفایت می‌کند و لازم نیست که حالا عنوان داشته باشیم. برای زید و عمرو و بکر عنوان وجوب اکرام آمده است، برای خالد و تقی و نقی عنوان حرمت آمده است، عنوان عدم وجوب آمده است؛ لازم نیست که در اینجا حتماً عنوانی داشته باشیم که به‌خاطر آن عنوان، حکم بیاید. مگر حکم دائر مدار عنوان است؟! حکم دائر مدار عنوان نیست. حکم باید روی موضوعی بیاید؛ یک وقت شما آن حکم را بر آن موضوع به‌خاطر آن عنوان بار می‌کنید، یک وقت به‌خاطر خودش بار می‌کنید. یک وقتی می‌گویید که این وجوب اکرام برای زید است چون عالم است، یک وقت اصلاً ما هیچ عنوانی نمی‌خواهیم، می‌گویید: این وجوب اکرام برای زید است، بعد می‌گویید: حرمت اکرام هم برای عمرو است. پس لازم نیست ترتّب حکم بر ذاتی به‌جهت یک عنوان باشد؛ ممکن است در اینجا به‌خاطر اختلاف خود ذات باشد.¹