حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
توضیحات:
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
10بنابراین اگر ما بگوییم: أکرم العلماء، بعد ضد این را بیاوریم فرض کنید که بگوییم: یحرم إکرام الفساق، اگر در اینجا ما عدم فسق را استصحاب کنیم، با استصحاب عدم فسق در اینجا ما عدم حرمت اکرام این را اثبات می‌کنیم. اگر استصحاب عدم حرمت بشود آن‌وقت در اینجا این استصحاب عدم حرمت موجب بشود که وجوب اکرام علما بر سر این بیاید، این از اصول مثبتۀ خیلی ظاهره است. چون این اصل ما در اینجا با استصحاب عدم فسق، او را از تحت حرمت فسق خارج کرده است؛ و بین حرمت فسق و بین وجوب اکرام زید، بینهما بون بعید. اگر عدم حرمت موجب اثبات اکرام بشود این می‌شود اصل مثبت.
اشکال بر مرحوم آقاضیاء در مسلک دوم
جوابی که در اینجا هست - البته ما دیگر در اینجا زیاد گسترش نمی‌دهیم - مسئلۀ اوّل این است که هرجا که خاص است قطعاً در آنجا عام است، جان من! وقتی که حکم روی یک عنوان عام رفته است، روی یک عنوان کلی، روی طبیعت یک ماهیت حکم رفته و به عنوان طبیعت لحاظ شده است نه به عنوان قید خاص، در این‌‌صورت چه فرق می‌کند که شما به این طبیعت نوعیه چه فصلی بزنید؟ فصل غنمیت بزنید یا فصل انسانیت و ... بزنید.
اگر قرار بر این باشد که حکم روی حیوان، بدون لحاظ خصوصیت نوعیه رفته باشد، و شما یک فرد را از تحت این حیوان خارج کردید، من‌باب‌مثال اگر مولا گفت: اطعم حیواناً؛ یک حیوانی را در امروز بایستی که اطعام کنی؛ یا حیوانی را تضحیه کن و شما خارج کنید ابل را، ابل از تحت این خارج بشود؛ بعد اگر شما شک کنید که آیا این حیوان در اینجا در تحت ابل داخل است یا اینکه در تحت غنم داخل است، در جنسیت و در ماهیت او شک کنید؛ در اینجا چه فرق می‌کند، وقتی که شارع حکم را روی حیوان برده است، دیگر هر فصلی که آمد، شما با عدم ابلیت او را از تحت ابلیت خارج کنید؛ حالا چه داخل در تحت غنم بیاید یا داخل در تحت غنم نیاید، همین‌قدر ثابت بشود که این حیوان است و این حیوان داخل در تحت غنم شد یا داخل در تحت بقر شد یا اصلاً داخل در تحت هیچ‌کدام از اینها نشد، این فصل ممیز که موجب نمی‌شود که حکم عام، حکمی که روی آن طبیعت کلّیه رفته است، از آن حکم طبیعت کلّیه دست بردارد.