
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهمترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، میپردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین میکند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق میداند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقیمانده منطبق میشمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل میشود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثالهایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان میدهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمیتوان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین میشود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات میشود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی میتواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
2أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
آخرین مطلبی که باقی ماند فرمایش عجیب و غریب مرحوم آقا ضیاء است! ایشان کلمات خیلی عالی و بکری دارند! حالا بهواسطۀ زیادی دقت است یا هرچه هست، خلاصه گاهی اوقات خیلی "شَدُرسنا" است! این هم یکی از آن مسائل است.
مطلبی که ایشان میفرمایند، مطلبی است که عمومیّت دارد و فقط اختصاص به ایشان ندارد؛ بلکه بقیه هم نسبت به این قضیه معتقد هستند و در مبنا مشترک. اوّل آن را عرض میکنیم بعد وارد این مطلب میشویم که ایشان در بحث عام بعد از تخصیص و شک در خروج فرد از مخصص، چه نظریهای دارند.
نظر آقاضیاء در حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص بنا بر مسلک اول
مسئلۀ اوّل اینکه بعد از سقوط عام از حجّیت بهواسطۀ ورود مخصص، صحبت در این است که آیا این عام میتواند آن فرد مشکوک را داخل در خودش قرار بدهد یا نمیتواند؟ یعنی آیا در اینجا ما بر دخول این فرد مشکوک در تحت حکم عام دلیلی داریم یا نداریم؟ بنا بر تقریر ایشان دو مسلک در اینجا وجود دارد و قبلاً هم عرض شد که مسلک اوّل عبارت است از تعنون عام بعد از تخصیص به یک عنوان ایجابی یا سلبی و تقیّد عام به یک قید که چنانچه ابتدائاً اگر عامی را ما به قیدی مقید میکردیم و میگفتیم: أکرم العالم العادل چطور بود؛ حالا هم که در اینجا دارد که أکرم العالم و لا تکرم الفساق من العلماء یا أکرم العالم إلاّ فساقهم، این عام بعد از خروج مخصص، معنون میشود به یک عنوان عدالت یا به عنوان غیر فسق.
روی این مسلک، ایشان میفرمایند که ما میتوانیم در اینجا اصول حکمیه جاری کنیم. یعنی اگر قبلاً وجوبی بود، همان وجوب را ما استصحاب کنیم؛ اگر قبلاً حرمتی بود ما آن را استصحاب کنیم. و اگر در اینجا اصل موضوعی باشد، طبعاً اولویت با آن اصل موضوعی است و نوبت به اصل حکمی نمیرسد.
