اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی

0
اصول
اصول

در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

3
  • درصورتی‌که اصل موضوعی نباشد، آن‌وقت نوبت به اصل حکمی می‌رسد. فرض کنید که اگر ما استصحاب عدالت را داشتیم یا استصحاب عدم فسق را داشتیم، طبعاً خود آن عام که معنون به عدالت است یا معنون به عدم الفسق است، در اینجا این فرد در تحت آن عام داخل خواهد بود. اما اگر ما در اینجا اصل موضوعی نداشتیم خود اصل حکمی در اینجا برای اندراج این فرد خاص در تحت این عام کفایت می‌کند؛ مانند استصحاب وجوب یا استصحاب حرمت، درصورتی‌که ما شک در فسق داشتیم.1

  • تأخّر اصل حکمی از موضوعی

  • نکته‌ای که در اینجا هست و در سایر موارد این مطلب را ذکر می‌کنند در بحث تأخّر اصل حکمی از اصل موضوعی و به‌عبارت‌دیگر اصل سببیّت و مسبّبیت است. می‌فرمایند که اصل حکمی در آنجایی جاری می‌شود که ما اصل موضوعی نداشته باشیم یا نتوانیم اجرا کنیم. ولی چنانچه اصل موضوعی باشد نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. من‌باب‌مثال اصل اباحه یا اصل حرمت که اینها اصول حکمیه‌ هستند، اینها در مواردی است که ما اصل موضوعی من‌باب‌مثال اصل عدم تذکیه یا تذکیه یا سوق مسلمین یا ید مسلم و امثال‌ذلک نداشته باشیم. اما با اصل عدم تذکیه، در اینجا دیگر نوبت به اصل اباحه و امثال‌ذلک نمی‌رسد و آن اصل عدم تذکیه، حرمت یا میته بودن را در اینجا اثبات می‌کند. بله اگر ما در جایی اصل موضوعی نداشتیم در اینجا نوبت به اصل حکمی می‌رسد.

  • ببینیم که در اینجا منظور این آقایان از نبودن و عدم اجراء اصل موضوعی و اصل سببی چیست؟ اگر ما بپذیریم که ارتباط بین حکم و موضوع بر اساس عُلقه و ارتباط بین موضوع و بین عوارض ذاتیۀ آن یا عوارض شرعیه و اعتباریۀ آن است، در این‌صورت اینکه می‌فرمایند که اگر ما در موردی نتوانیم یک اصل موضوعی جاری کنیم نوبت به اصل حکمی می‌رسد، دیگر در اینجا چه معنا دارد؟!

  • من‌باب‌مثال اگر ما دلیلی بر وجوب صلوات یومیه داشتیم به‌نحو عام یا به‌نحو اطلاق، از آن طرف این وجوب در یوم الجمعه به صلاة الجمعه تخصیص می‌خورد، إلاّ فی یوم الجمعه. منتها صلاة جمعه در یوم جمعه منوط است به اقامت امام عادل، اگر یک هم‌چنین قیدی در مورد مخصص ما وجود داشت یعنی مخصص، به این قید مقید است و به این عنوان معنون است که صلاة جمعه تخصیص می‌زند وجوب صلوات یومیه را در ظرف حضور امام عادل. من‌باب‌مثال اگر ما به این کیفیت دلیل داشتیم، که خُب بی‌هیچ‌چیز هم نیست، در اینجا اگر امامی از قِبل حاکم منصوب شد و ما در عدالت و فسقش شک کنیم2، باید چه اصلی را در اینجا جاری کنیم؟ و استصحاب در اینجا چه حکم می‌کند؟

    1.  نهاية الأفكار، ج ‌2، ص 527.
    2. البته این مسئله را در اینجا عرض کنم که در بحث صلاة جمعه، نظر حقیر بر وجوب صلاة جمعه است ولو در غیر از حکومت اسلام؛ اگر در جایی شرایط برای صلاة جمعه آماده بشود، همان شرایطی را که ذکر می‌کنند که از پنج نفر کمتر نباشند و امثال‌ذلک، در اینجا صلاة جمعه واجب است. روی این قضیه من قصد دارم دوباره یک تجدید نظری در مسئله بکنم. تا به حال احتیاط می‌کردم و اگر چنانچه مسئله‌ به یک نحوی بود، خُب بد نیست که این موضوع را به نحو فنی و فقهی هم یک روزی مورد بحث قرار بدهیم. درهرصورت من یادم است در زمان حیات مرحوم حضرت آقا ـ رضوان‌ الله تعالی ‌علیه ـ هم یک روز این موضوع را با ایشان مطرح کردم. منتها ایشان به من فرمودند: «آن رسالۀ صلاة جمعۀ من را خوانده‌ای؟» گفتم: نه. ایشان فرمودند: «آن را بخوان بعد بیا تااینکه راجع به این قضیه صحبت کنیم.» من دیگر موفق نشدم رسالۀ ایشان را مطالعه کنم. البته رساله را به قم آوردم. ایشان رساله‌ای را در نجف در بحث مرحوم آقای شاهرودی تقریر کرده بودند و الآن در قم هست. اگر یک وقت قرار بر این شد که در همین مباحث خودمان مطرح کنیم تقریرات ایشان الآن هست.