اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی

0
اصول
اصول

در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهم‌ترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، می‌پردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین می‌کند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق می‌داند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقی‌مانده منطبق می‌شمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل می‌شود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثال‌هایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان می‌دهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمی‌توان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین می‌شود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات می‌شود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی می‌تواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.

حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

4
  • در اینجا آیا ما اصل موضوعی داریم تا اینکه این [امام] داخل در تحت خاص یا داخل در تحت عام بشود یا نه؟ فرض کنید که چنانچه این حالت سابقه داشته باشد، من‌باب‌مثال عدالت او محرز باشد، خُب با استصحاب عدالت که اصل موضوعی است، ما عدالت او را ثابت می‌کنیم و مترتب بر این عدالت، وجوب صلاة جمعه هم بار می‌شود و دیگر نیازی به اصل حکمی در اینجا نداریم. یا فرض کنید که اگر فسق او قبلاً احراز شده بود چطور اینکه حالا دیگر از باب اعم و اغلب و اینها ثابت بشود، ما با استصحاب فسق، وجوب صلاة جمعه را از خودمان منتفی می‌کنیم.

  • حالا اگر این شخص حالت سابقه ندارد، درصورت عدم حالت سابقه، در اینجا این چه اقتضاء می‌کند؟ حالت سابقۀ عدالت یا حالت سابقۀ فسق یا عدم الفسق برای انسان‌ وقتی مشکوک است، در اینجا چه اصلی می‌توانیم جاری بکنیم؟ ما دیگر در اینجا اصل موضوعی نداریم. وقتی که اصل موضوعی نداشتیم در اینجا بنا بر فرمایش مرحوم آقا ضیاء، ما تمسک می‌کنیم به استصحاب وجوب، تا به حال در روزهای جمعه وجوب بود در این روز جمعه شک داریم که آیا آن وجوبی که در اینجا استمرار داشته از هفته‌های گذشته، آیا این جمعه مستثنای از آن حکم است یا اینکه مستثنیٰ نیست؟ استصحاب وجوب حکمی را ما برای این روز به خصوص استصحاب می‌کنیم. چون نمی‌توانیم اصل موضوعی را در اینجا جاری کنیم، نوبت می‌‌رسد به اصل حکمی، و استصحاب بقاء حکم از هفته‌های گذشته و ماضیه موجب می‌‌شود که در این روز خاص به وجوب صلاة جمعه حکم کنیم. این فرمایش مرحوم آقاضیاء است و همین‌طور بنا بر مسلک دیگران که قائل هستند اگر اصل موضوعی جاری نشود و اصل سببی نتوانیم بیاوریم، نوبت به اصل مسببی و حکمی می‌رسد.

  • اشکال بر تأخّر اصل حکمی از موضوعی

  • و فیه ما لایخفی! اینکه برای رفع شک و تردید در مورد شک در دخول یک فرد در مخصص و عدم دخول او در تحت مخصص یا عام، ما که نمی‌توانیم اصل و زیر بنای اصول موضوعه و حکمیۀ خود را کنار بگذاریم، این مسئله اختصاص به اینجا ندارد، در همه‌جا همین‌طور است. اینکه آقایان می‌فرمایند اگر در یک جا ما نتوانیم اصل موضوعی جاری کنیم نوبت به اصل حکمی ‌می‌رسد این در غایت فساد است. چون تناسب و ارتباط بین اصل حکمی و اصل موضوعی در ظرفی که این دو به همدیگر ارتباط دارند معنا ندارد.