حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص

بله، حالا در یک جا هست که اصلاً اصل موضوعی جاری نمی‌شود یعنی اصلاً زمینۀ برای اصل موضوعی نیست و در آنجا اصل حکمی است؛ من‌باب‌مثال شک در بقاء تکلیف، که در آنجا اصلاً اصل موضوعی جاری نمی‌شود، و اصل حکمی است؛ شک در این است که حکم به فلان تکلیف در اینجا آمده یا نیامده است؛ خُب در اینجا استصحاب عدم حکم شرع را جاری می‌کنیم. ما در اینجا موضوع نمی‌خواهیم، ما در اینجا همان صرف تکالیف را استصحاب می‌کنیم.

اما صحبت در آنجاهایی است که حکم مترتب بر موضوع است؛ چگونه ممکن است که موضوعی از نظر ابتداء یعنی حدوثاً، علت برای حکم بشود یا اگر نگوییم علت بشود، ظرف تحقق برای حکم بشود؛ اما از نظر بقاء، دیگر ظرف تحقق نباشد؟! مثلاً چطور در زمان شرع حرمت خمر منوط به وجود خمر باشد اما در بقاء دیگر حرمت منوط به وجود خمر نباشد؟! چطور در زمان شرع التزام به یک معامله و بیع منوط به وجود عقد باشد اما در بقاء دیگر منوط به وجود عقد نباشد؟! یعنی اگر ما در یک معامله، بر استصحاب یا بر بقاء عقدی، اصلی نداشته باشیم، چطور آن الزام را که از لوازم عقد است ثابت می‌کنیم؟!

اگر ما در یک جا اصلی نداشته باشیم بر اثبات یک موضوع، چطور عوارض ذاتیۀ آن را اثبات می‌کنیم؟! وقتی مکلف وجود ندارد دیگر عوارض ذاتیۀ آن معنا ندارد. موضوع همیشه شرط اوّل و علت اوّلیۀ برای عروض این عارض بر این محل خودش است؛ چه اینکه آن عارض، عارض ذاتی باشد یا عارض، عارض اعتباری باشد، شرعی باشد یا عرفی باشد، دیگر فرقی نمی‌کند. بنابراین همان‌طوری‌که در ظرف تکلیف، حکمی بدون یک موضوع امکان ندارد، همین‌طور بقاءً امکان ندارد ما در اینجا بدون موضوع، حکمی را ثابت کنیم.

پس اگر ما نتوانستیم که عدالت یا فسق یا عدم فسق این امام را به‌واسطۀ یک اصل موضوعی ثابت کنیم، چون حالت سابقه در اینجا لحاظ نشده است ـ و عرض شد که استصحاب نعتی یا استصحاب عدم فسق ازلی نمی‌تواند در اینجا جاری بشود به‌جهت تبدّل موضوع یا با دلیل دیگر که عدم وجود حالت سابقه است ـ بنابراین چگونه ممکن است وجوب صلاة جمعه که در سابق به احراز عدالت در امام عادل منوط بود، را استصحاب کنیم، بدون اینکه عدالتی یا عدم فسقی را با استصحاب حکمی احراز کرده باشیم؟! این عقلاً امکان ندارد.