
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
بررسی دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی
در این جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی به بررسی یکی از مهمترین مباحث باب عام و خاص، یعنی حجّیت عام در فرد مشکوک پس از ورود مخصص، میپردازد و دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را مورد نقد و ارزیابی قرار میدهد. محور اصلی بحث، امکان یا عدم امکان تمسک به عام در مواردی است که پس از تخصیص، در شمول مخصص نسبت به فردی خاص تردید وجود دارد. استاد ابتدا دو مبنای مشهور در مسئله تعنون عام پس از تخصیص را تبیین میکند؛ مبنایی که عام را پس از تخصیص متصف به عنوانی مانند عدالت یا عدم فسق میداند و مبنایی که عام را بدون هیچ عنوان جدیدی بر ذوات افراد باقیمانده منطبق میشمارد. سپس نظریه مرحوم آقاضیاء درباره جریان اصل موضوعی و اصل حکمی در هر یک از این دو مسلک تحلیل میشود. بخش مهمی از درس به نقد مبنای تأخر اصل حکمی از اصل موضوعی اختصاص دارد. استاد با مثالهایی از نماز جمعه، عدالت امام جمعه و احکام تذکیه، نشان میدهد که حکم شرعی هم در حدوث و هم در بقا وابسته به موضوع خود است و نمیتوان در صورت عدم احراز موضوع، به استصحاب حکم تمسک کرد. همچنین دیدگاه آقاضیاء در عدم امکان ادخال فرد مشکوک در عام بر اساس اصل موضوعی مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات آن تبیین میشود. در پایان، با تحلیل رابطه میان طبیعت کلی موضوع و افراد آن، اثبات میشود که خروج فرد از تحت مخصص و احراز عنوان عام، برای شمول حکم عام نسبت به فرد مشکوک کافی است و اصل موضوعی میتواند در تعیین جایگاه آن فرد نقش مؤثر داشته باشد.
حجّیت عام در فرد مشکوک بعد از ورود مخصص
6ما استصحاب حکمی را نمیتوانیم جاری کنیم، چون استصحاب یک حکم در ظرف شرع در خود زمان تعلق حکم، منوط به وجود این موضوع است. بنابراین شما این حکم را از موضوع جدا کردید، و گفتید که ما برای اثبات این حکم، نیازی به این موضوع نداریم. پس در واقع چه فرق میکند؛ چه شما امام عادل داشته باشید، یا امام عادل نداشته باشید؟! درهرصورت وجوب صلاة جمعه ثابت است. پس این چه تقیّدی به امام عادل شد؟!
تلمیذ: اگر علم داشته باشیم بله، ولی وقتی علم نداریم، نمیدانیم که اینجا عدالت هست یا نیست؛ اگر عادل نباشد حتماً حکم نیست، ولی اگر عادل باشد حتماً هست. حالا نمیدانیم هست یا نیست، به لحاظ اینکه از نظر موضوع برای ما شک است خود حکم را استصحاب میکنیم. اگر گفته بودیم موضوع نیست؛ بله، حکم یقیناً نیست. چون موضوع علت برای حکم است.
استاد: فرض کنید منباب مثال که شارع برای شما شرط کرده است که درصورتی میتوانید از ماهی استفاده کنید که در اینجا علم به تذکیه داشته باشید. یعنی اباحۀ اکل سمک منوط به احراز تذکیه در این ماهی است، این اوّلاً؛ دوم اینکه ماهی، ماهی حلال گوشت باشد و احراز فلس شود. در هرکدام از این فلس یا تذکیه که شما شک کنید، طبعاً آن اباحه منتفی میشود. حالا شما فرض کنید که در منزلی هستید و دائماً هم از ماهی این منزل میخورید؛ مباح است. حالا فردا برای شما غذایی میآورند، شک میکنید این ماهی حلال گوشت است یا نه. آیا میتوانید استصحاب کنید که چون من تا حالا برایم مباح بود، پس الآن هم مباح است؟ نمیتوانید استصحاب کنید.
غذای دیشب تا دیشب برای شما مباح بود، به امروز ظهر چه مربوط است؟! امروز ظهر برای خودش حکم اختصاص به خودش دارد. باید در این غذای امروز ظهر شما احراز کنید که این ماهیای که الآن آوردهاند هم تذکیه شده ـ یعنی خروج عن الماء بوده است ـ و هم فلس داشته است. در هرکدام که شک کنید نمیتوانید استصحاب اباحۀ دیشب را جاری کنید، اباحۀ دیشب به الآن چه مربوط است؟!
