مخصِّص لبّی

دلیلی بر عدم حجیّت مخصص لبّی و جواب مرحوم کمپانی و نقدآن

آن‌وقت دیگر مطالبی که در اینجا دارند آنها نیازی به گفتن ندارد چون خالی از اشکال و تأمل نیست. مثل اینکه فرمودند اگر کسی بگوید چرا مولا در مقام بیان به این دلیل لبّی اکتفا کرده است و دلیل لفظی نیاورده است؟ پس اینکه دلیل لفظی را نیاورده، دلیل بر این است که این داخل در تحت عام است. ایشان جواب می‌دهند که شاید آن اکتفایی که در اینجا کرده است، در مورد خاص، خُب گفته است که دلیل لبّی هست، و اما در مورد عام، به‌خاطر اینکه تردد بین این دو هست کفایت می‌کند بر اینکه ما تمسک به عام نکنیم.¹

جوابش هم خیلی روشن است، جوابش این است که وقتی که ما دلیل لبّی را مثل دلیل لفظی بدانیم مولا به همان دلیل لبّی هر دو جهت را درنظر آورده است، هم عدم دخول این فرد در تحت خاص و هم عدم دخولش در تحت این عام. چه اشکالی دارد که به‌واسطۀ تردد بخواهد داخل در تحت آن عام نشود؟! علاوه بر این ما که نمی‌دانیم مولا چه قصد کرده است؟ پس ایراد این مسئله که مولا احاله کرده است بر عام در این شبهۀ مصداقیه، این هم یک رجماً بالغیب است. به‌جهت اینکه وقتی که مولا آگاه باشد و اطلاع داشته باشد بر این استثنای لبّی بنابراین قطعاً این را موردنظر هم آورده است.

این بود خلاصۀ کلام در این مسأله. و بقیۀ افرادی که در حول و حوش تخصیص لبّی صحبت کرده‌اند، همه همین ادّله را آورده‌اند که مخصص لبّی منافات با ظهور عام در افراد باقی ندارد؛ بنابراین آن فرد، داخل در تحت عام، به مقتضای ظهور هست. ولی مخصص لفظی منافات دارد لذا داخل در تحت عام نیست، که عرض شد تمام این‌ها باطل است و ملاک همان است که خدمتتان عرض کردم که وقتی مولای حکیم مطلع است بر مخصص، معنا ندارد دیگر بگوییم که این در نفسش مخصص را درنظر نگرفته باشد ولو مخصص، مخصصِ بعید باشد، ولو مخصصی باشد که با تأمل و با تدبر برای انسان پیدا بشود. ما دیگر در مخصصاتمان در بحث شرع داریم صحبت می‌کنیم نه مخصصی که فرض کنید که امثال کوچه و بازار و اینها هستند. لذا ادّله‌ای که اینها آورده‌اند مثل سیرۀ عقلائیه، اوّلاً سیرۀ عقلائیه برخلافش است و ما قبول نداریم. دوم اینکه این سیرۀ عقلائیه در مورد شرع معنا ندارد، شرعی که هم بر مخصصات لفظیه‌ای که گفته است اطلاع دارد و هم بر مخصصات لبّیه، بنابراین دیگر این مسائل اصلاً در او هیچ راهی ندارد.