مخصِّص لبّی

کلام مرحوم کمپانی در مخصص لبّی

مرحوم کمپانی گرچه در نتیجه و در مآل، نظرشان موافق است با آنچه که عرض شد و تقریر شد، الاّ اینکه ایشان مطلب را به‌نحو دیگری بیان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که در مخصص لفظی وقتی که می‌گوییم: أکرم العلماء بعد می‌گوییم: لاتکرم الفساق یا می‌گوییم: إلّا الفساق، این نفس إلّا الفساق کاشف است از منافات حکم عام با فسق و وجود منافی ـ منافی یعنی همان فرد، آن فرد معلوم الفسقیه ـ این منافی در آنجا وجود دارد. هم منافات در اینجا هست ـ بین حکم عام أکرم العلماء و بین حرمت فسق منافات است ـ و هم از آن طرف منافی هم وجود دارد، منافی یعنی همان افرادی که اینها معلوم الفسق هستند. خب اینها داخل در تحت عام نیستند.

ایشان می‌فرمایند که اما در مورد مخصص لبّی، مخصص لبّی کشف از منافات می‌کند اما کشف از منافی نمی‌کند. یعنی انفکاک قائل شده‌اند بین منافی و منافات. بله، در مخصص لبّی بین اکرام علما و بین اکرام فسق، در اینجا در عالم حکم کلی منافات وجود دارد. اما اینکه این کشف کند که پس حالا این فرد الآن موجود است و این فرد الآن داخل در تحت عام است، یک هم‌چنین منافاتی ندارد. چرا؟ چون اصلاً مولا کاری به این ندارد، مولا اصلاً غافل است از اینکه در اینجا آیا فردی هست یا نه؟ اگر مولا اطلاع داشت خُب بیان می‌کرد، پس اینکه مولا بیان نکرده است یعنی مولا کاری به این حرف‌ها ندارد.

من‌باب‌مثال من کاری ندارم که آیا زیدِ معلوم الفسقی هست یا نه؟ من به تو می‌گویم: أکرم العلماء. بقیه را هر کاری دلت می‌خواهد بکن. بنابراین در کشف لبّی، کشف منافات است نه کشف منافی. بناءً‌علی‌ٰهذا ما نمی‌توانیم از این نقطۀنظر در شبهات مصداقیه تمسک به عام کنیم.

در اینجا فقط یک مسئله باقی می‌ماند و آن اینکه بنابراین شما در این مانحن‌فیه می‌توانید به عام در شبهات مصداقیه تمسک کنید. ایشان می‌فرمایند که نه، در عین اینکه خاص کشف از منافی نمی‌کند در عین حال ما نمی‌توانیم تمسک کنیم. چون صرف ترددِ بین خاص و عام، خود همین تردد موجب عدم دخول این فرد در تحت عام است. خود همین موجب عدم تمسک به عام در این فرد است. اینکه الآن نمی‌دانیم بالاخره این زید داخل در تحت این مخصص لبّی است یا داخل در تحت عام است، این صرف تردد از تمسک به عام در این مورد جلوگیری می‌کند. این مطلب ایشان.¹