تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

چطور اینکه موضوعات در ظروف مختلف و به لحاظ‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند فرض کنید اگر همین ماء را، لو خلّی و طبعه درنظر بگیرید؛ نه حرمت بر آن بار است و نه وجوب، إباحه بر آن بار است دیگر! ولی این ماء اگر در ظرف تشنگی شدید که موجب اضرار بر بدن است باشد، همین آبی که مباح است می‌شود واجب. ولی اگر انسان احساس کند همین آبی که دارد می‌خورد برای او ضرر دارد و موجب ضرر می‌شود ـ اصلاً بعضی از ناراحتی‌ها هست که به آن مسمومیت آبی می‌گویند یعنی خود آب در بدن مسمومیت می‌آورد و خیلی هم خطرناک است ـ احتمال از کار افتادن کلیه است که دیگر نتواند کلیه دفع کند، خب این آب برای او می‌شود حرام. خود یک آب به این راحتی و به این بی‌حکمی که إباحه و حلّیت بر آن بار است، شما می‌بینید در ظرف‌‌های متفاوت، تفاوت پیدا می‌کند.

و اصلاً به‌طورکلی لایخلو مکلف عن لحظةٍ إلّا اینکه حکم در آن لحظه با لحظۀ قبلی تفاوت دارد. اصلاً امکان ندارد، یعنی الآن نفس کشیدن در اینجا می‌شود واجب، در آنجا می‌شود حرام، در آنجا می‌شود مکروه، در آنجا می‌شود مستحب. راه رفتن در اینجا می‌شود واجب، در آنجا می‌شود حرام، در آنجا می‌شود مکروه، در آنجا می‌شود مستحب، در اینجا می‌شود مباح. تمام افعالی که مکلف دارد انجام می‌دهد همین‌طور است، و ما اگر بخواهیم این مسئله‌ را نگاه کنیم، می‌بینیم اضطرار و اکراه و ضرر و ...، تمام زندگی ما را گرفته است؛ نه‌اینکه اختصاص به یک مورد خاص دارد.

همین قاعدۀ لاضرر را اگر شما بخواهید لحاظ کنید، اصلاً ما من لحظةٍ إلّا اینکه این قاعده می‌تواند در زندگی، در افعال مکلف پیاده بشود. همین قاعدۀ لاحرج؛ شاید کم اتفاق بیفتد مواردی که مکلف مبتلای به این قاعده نباشد. مکلف مشمول همۀ احکام است در ظروف متعدده؛ فلهذا ما اصلاً عنوانی به نام عنوان ثانوی نداریم. عناوین احکام تمام اینها عناوین اوّلیه هستند، منتهی بر حسب مکلف، به لحاظ شرایطش و به لحاظ تحقق هر شرطی یک موضوع خاصی را، آن حکم هم تفاوت پیدا می‌کند.