تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

تصور عناوین ثانویه در بعض موارد

اللهمّ إلّا أن یقال فقط در بعضی از موارد ما می‌توانیم عنوان ثانوی در آنجا درست کنیم. مثلاً مانند نذر، اگر این عنوان ثانوی مترتّب باشد بر یک عنوان اوّلی که آن عنوان اوّلی باید دارای خصوصیتی باشد سوای آن احراز موضوعی که در این عنوان ثانوی هست؛ عنوان ثانویه متصور است.

مثال بزنم فرض کنید که اضطرار، اضطرار یک عنوان ثانوی بنا بر مصطلح است. این اضطرار وقتی که می‌آید کاری ندارد به اینکه این اضطرار به چه می‌خواهد تعلق بگیرد؟ می‌گوید که من در هر ظرفی که هستم، من خودم برای خودم جعل حکم می‌کنم، کاری ندارم آن متعلق من قبلاً دارای چه حکمی باشد؛ آن متعلق من خمر باشد، حرمت باشد، من آن را حلالش می‌کنم؛ آن متعلق من ماء باشد و مباح باشد من آن را واجبش می‌کنم؛ آن متعلق من مستحب باشد، من واجبش می‌کنم؛ من خودم حکم درست می‌کنم، من خودم موضوع هستم، که با این تحقق موضوع، طبعاً آن حکم مترتّب خواهد شد.

اضطرار کاری به حکم قبلی ندارد، حکم قبلی هرچه می‌خواهد، باشد. ولی نذر این‌‌طور نیست، نذر نمی‌گوید که حکم قبلی هرچه می‌خواهد باشد باشد، نذر باید در ظرفی باشد که متعلق آن رجحان داشته باشد، یعنی نذر مثل اطاعت امر والدین و امثال‌ذلک است، یا اجابت اخوان مسلمین که استحباب دارد، است یا عمل به شرط و امثال‌ذلک است.

در شرط شما چه موقعی می‌توانید به شرط عمل کنید؟ ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾¹ المؤمنون عند عهدهم؛ «المؤمنون عند شروطهم»² در چه ظرفی است؟ در ظرفی که شرط ما مخالف با کتاب و سنت نباشد. اما اگر همین شرط مخالف با کتاب و سنت بود، اوفوا بالشروط آن را نمی‌‌گیرد؛ اگر بگیرد می‌شود دور؛ همان دوری که مرحوم آخوند در اینجا در تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه ذکر می‌کنند. یعنی ما یک ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ داریم، «المؤمنون عند شروطهم» و امثال‌ذلک داریم؛ در یک مورد شک می‌کنیم آیا این مورد موافق با کتاب هست یا موافق با کتاب نیست؟ آیا به «المؤمنون عند شروطهم» به لحاظ عمومش می‌توانیم تمسک کنیم و این شرط را به آن لحاظ واجب الوفاء بدانیم؟ این می‌شود تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه.