تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

این دیگر بدیهی شد، دیگر لازم نیست ما راجع به این موضوع بحث بکنیم و مطلب را طول بدهیم.

تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه آن

حالا اگر در یک هم‌چنین ظرفی ما یک عامی داشتیم، این عام ما فرض کنید که اوفوا بالنذر بود، یک عامی راجع به وجوب وفای به نذر بود و شک داشتیم در اینکه این فردی که نذر به او تعلق گرفته است آیا می‌تواند متعلق برای نذر باشد یا نمی‌تواند متعلق برای نذر باشد؟ با تمسک به آن عام می‌توانیم او را در تحت آن عام داخل کنیم؟ نمی‌توانیم. یعنی فرض کنید که من‌باب‌مثال اگر ما یک مایع مضافی داشتیم که صلاة با آن باطل است، ولی اگر نذر به این مایع مضاف تعلق گرفت به عنوان وضو ـ نذر کرده است با گلاب وضو بگیرد دلش خواسته است حالا برای خدا مایه بگذارد ـ تمسک به این عام صحیح نیست.

مثل اینکه نقل می‌کنند کسی شاه را به خانه‌اش دعوت کرده بود ـ آن موقع از آن سماورهای زغالی بود ـ شاه دید که این به‌جای زغال، دائماً دارد اسکناس برمی‌دارد و می‌اندازد داخل این سماور که سماور روشن بماند تا چای درست کند، گفت: «چرا این‌طوری می‌کنی؟!» جواب داد: «چای که به اعلی‌ٰحضرت داده می‌شود باید چای باشد که دو میلیون قیمتش باشد! چای دو میلیونی می‌خواهیم به اعلیٰ‌حضرت بدهیم!»

حالا یک نفر نذر کرده با این مایع مضافی که گلاب است وضو بگیرد! اگر ما در اینجا بگوییم که به مقتضای وجوب وفای به نذر باید به این نذر عمل کند؛ وضوی با این مایع مضاف می‌شود واجب، وقتی که واجب شد صحیح است. چون وجوب با صحت ملازم است، وقتی که صحیح شد، صلاة مترتّبۀ به این می‌شود صلاة صحیح. اما اگر گفتیم که نه، وقتی که این مایع مضاف بود و در نذر وقتی شبهۀ ما شبهۀ مصداقیه بود از نظر اصل دخول این فرد در تحت عام و عدم دخول، که آیا اصلاً مایع مضاف بما هو مضاف می‌شود نذر بر آن تعلق بگیرد به عنوان وضو، و اصلاً این عمل رجحان دارد یا ندارد؟ اگر این‌طور شد پس وقتی که ما شک در رجحان کنیم، در این‌‌صورت شک در دخول این عنوان خاص به عنوان عام کردیم، و برای دخول خاص در تحت عنوان عام، حداقل این است که لازم است که آن معنون به عنوان عام باشد، این دیگر حداقلش است، حالا کاری به بقیه‌اش نداریم.