تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مرحوم آخوند مطلبی را در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه مطرح کردند که گرچه از اوضح مسائل مطروحه است، ولی از باب اینکه ایشان این مطلب را مطرح کردند ما هم متعرض می‌شویم؛ گرچه وعده داده بودیم برای بحث تمسک به عام قبل از فحص از مخصّص.

صحبت در این است که اگر در موضوع حکمی آن عنوانی که اخذ می‌شود، مقیَّد باشد به تحقق یک حکم دیگر، در اینجا آیا می‌شود به آن عموم برای اثباتِ موضوعیت آن فرد خاص تمسک کرد یا نه؟ مثال خیلی ساده‌ای که می‌زنند در أکرم العلماء، بعد درصورتی‌که شک در عالمیت زید و عدم عالمیت زید بشود ما تمسک به خود عموم أکرم العلماء بکنیم برای دخول زید در تحت این عموم. خب این لازمه‌اش دور است، چون حجّیت این عام بالنسبه به این فرد خاص مترتّب بر احراز موضوع در این فرد خاص است. احراز موضوع در این فرد خاص مترتّب بر حجّیت عام بالنسبه به این فرد است، این دور لازم می‌آید.¹

عنوان اوّلی و ثانوی در احکام بنا بر قول مشهور

در اینجا بحثی هست نسبت به عناوین اوّلیه و عناوین ثانویه. به‌طور‌کلی عناوین اوّلیه و عناوین ثانویه به چه مصادیقی اطلاق می‌شود؟ آن‌طوری‌‌که آقایان احکام مترتّبۀ بر موضوعات را تقسیم می‌کنند، می‌فرمایند که احکام یا مترتّب می‌شود بر موضوع بما هو هو، صرف‌نظر از عوارض خارجیه، این می‌شود عنوان اوّلی؛ فرض کنید که حرمتی که مترتّب می‌شود بر خمر بما هو هو یا وجوبی که مترتّب می‌شود بر صلاة بما هو هو، این عنوان اوّلی است.

عنوان ثانوی عنوانی است که آن حکم مترتّب می‌شود بر آن موضوع به لحاظ امر خارج از آن موضوع؛ فرض کنید که وجوبی که مترتّب می‌شود بر اکل میته به لحاظ حالت اضطرار؛ یا عدم لزومی که بر معامله‌ای به لحاظ تعنونش به عنوان اکراه مترتّب می‌شود؛ یا وجوبی که بر صلاة الّیل به عنوان تعلق نذر مترتّب می‌شود، چون نذر تعلق گرفته است به صلاة الّیل، از این لحاظ این صلاة الّیل هم واجب می‌شود؛ این می‌شود عنوان ثانوی.