تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

نظری به مبحث عناوین اولیه و ثانویه

در عناوین اوّلیه خب بحثی نیست و مشکلی در آنجا نیست. در عناوین ثانویه یا این است که این عنوان ثانوی ما، صرف آن احراز موضوع خارجی برای ترتّب آن حکم بر آن موضوع کفایت می‌کند یا اینکه کفایت نمی‌کند. فرض کنید که من‌باب‌مثال صرف احراز اضطرار برای تبدّل آن حکم از آن موضوع که اکل میته باشد کفایت می‌کند. اگر اضطرار در یک جا احراز شد، در اینجا طبعاً این موضوع متبدّل می‌شود به وجوب. از حرمت بیرون می‌آید و به وجوب تبدّل پیدا می‌کند.

یک نکته در اینجا مخفی نماند و آن اینکه بعضی‌ها قائل هستند که عناوین ثانویه، احکام را از عناوین اوّلیه تغییر نمی‌دهند. یعنی موضوع بر همان حکم اوّلی به عنوان اوّلیه هست الاّ اینکه در عالم اثبات این حکم ظاهر از باب ترتّب یعنی حکومت حکم ظاهر بر حکم واقع از سلسلۀ ترتّب احکام، آن حکم باطن را در همان مرحلۀ جعل نگه می‌دارد که البته وقتی که مبنای خودمان را در اینجا مطرح می‌کنیم اختلافش با آن مبنای آقایان در اینجا روشن می‌شود.

یعنی من‌باب‌مثال نذر به صلاة الّیل تعلق می‌گیرد، صلاة الّیل بما هی ‌هی مستحب است، با فرض رجحان تعلق نذر به صلاة الّیل، این می‌شود واجب. صحبت در این است که آیا نذر، صلاة الّیل مستحب را واجب می‌کند یا صلاة الّیل مستحب برمی‌گردد و اصلاً واجب می‌شود؛ پس دیگر صلاة الّیل واجب است و مستحب نیست؟ آیا اضطرار آن اکل میته یا شرب خمری که حرام است، با فرض حرمت، عقاب را از او برمی‌دارد و در اینجا اضطرار در ظرف خودش، برای ما مُؤَمِّن می‌آورد یا اینکه به‌طورکلی اصلاً شرب خمر مبدّل می‌شود به واجب؟ یعنی ما دو نوع شرب خمر داریم، یک شرب خمر حرام داریم، یک شرب خمر واجب داریم. کدام‌یک از این دو کار انجام می‌شود؟

بنابراین اگر من‌باب‌مثال مکلف یک عمل را در ظرف اضطرار یا در ظرف نذر انجام داد، نمی‌شود دیگر گفت که این مکلف یک عمل مستحب را انجام داد ـ مسئله خیلی هم روشن است، هر جا که آقایان گیر می‌کنند فوراً سراغ نذر می‌روند، ما هم سراغ نذر می‌رویم ـ من‌باب‌مثال اگر نذر کرده باشد در عرض این یک هفته باید ده عمل واجب از او سر زده باشد. یا در روز باید ده عمل واجب از او سر بزند یا اینکه برای تأکید بر استحباب و تحریض بر استحباب، نذر کرده است که در هر روزی اگر ده عمل مستحب از او سر زد فلان کار را انجام دهد.