تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

اگر ما بگوییم بر اینکه این شخص همان استحباب در اینجا برای او الزامی شده باشد، پس این باز کار مستحب انجام داده است کار واجب انجام نداده است. اگر بگوییم در اینجا خود صلاة الّیل که مستحب است متبدّل شده است به عنوان وجوب، پس دیگر در اینجا این کار مستحب انجام نداده است؛ یعنی اوّلاً بلااوّل این صلاة الّیل مجعول است در عالم جعل به دو صلاة الّیل، یک صلاة الّیل غیر متعلقۀ به نذر، یک صلاة الّیل متعلقۀ به نذر. چطور اینکه این صلاة الّیل در زمان نبیّنٰا صلی الله علیه و آله و سلم متعلق به دو حکم بوده است، بالنسبه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجب و بالنسبه امت مستحب بود، این هم همین‌طور است، صلاة الّیل منقلب می‌شود به عنوان وجوب.

نقد عناوین ثانویه بر اساس تعریف مشهور

آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که به‌طورکلی شاید معنا نداشته باشد که ما بگوییم که یک امر مستحب الزامی است. یا اینکه اصلاً به‌طورکلی معنا ندارد ما بگوییم که یک امر حرام الزامی است. اگر منظور از حرام، حرام لولائیّه است ـ یعنی لولا حال اضطرار این حرمت به آن تعلق دارد ـ که خب این در ظرف اعتبار است و جعل به آن تعلق نگرفته است. چطور ممکن است که جعل شارع به امری تعلق بگیرد که آن امر اصلاً به مورد ابتلاء کاری ندارد؟!

گفت:

خمری که من‌باب‌مثال در فلان نقطه حرام است به خمری که من الان به آن مبتلا هستم چه ربطی دارد؟! صلاة الّیلی که برای پیغمبر واجب است به صلاة الّیلی که برای من مستحب است چه ربطی دارد؟! تعلق احکام بر موضوعات خودش در ظرف ابتلاء است و جعل به احکام کلّیه به لحاظ وجود خارجی آنها تعلق می‌گیرد. خمر بما هو خمر که حرام است، در ظرف ابتلاء آن حالت اعتباریۀ اوّلش، چه ربطی به من دارد؟!